الحرس البلدي يقرر تعليق أي حركة احتجاجية خلال الحملة الإنتخابية

أعلن ممثلون عن الحرس البلدي اليوم الأربعاء بالجزائر أن أعوان هذا السلك قرروا الامتناع عن أي احتجاج للمطالبة بحقوقهم المهنية و الاجتماعية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل تفاديا لأي “استغلال سياسي”. و إذ أعربوا عن تخوفهم من أي “تجاوز” أو “انحراف” عن الهدف الرئيسي للتجمعات أو الحركات الاحتجاجية خلال فترة ما قبل الانتخابات لأسباب غير موضحة  فضل أعوان الحرس البلدي خلال منتدى يومية “الوسط” البقاء حذرين و القيام بأي عمل دون تهور. و أوضحوا في نفس السياق أن سلك الحرس البلدي الذي يعد حسبهم “قوة اقتراح” لم يكن له موقف موحد إزاء “الانتخابات الرئاسية” و أن كل واحد حر حسب قناعاته الشخصية في التصويت لصالح من يراه مؤهلا لتسيير شؤون البلد أو المقاطعة. و قال المتحدث باسم تنسيقية الحرس البلدي عليوات لحلو أن “كل واحد حر في مساندة المترشح الذي يراه كفءا. و الآراء متضاربة بشأن هذه المسألة و بالتالي فليس لنا موقف موحد حول رئاسيات 17 أفريل. كما لا يمكننا منع أي شخص من الترشح للرئاسيات إذا كان الدستور يخول له ذلك”. و عن المطالب المهنية و الاجتماعية للحرس البلدي دعا السيد لحلو الذي يمثل كذلك مفرزة البويرة إلى إنشاء محافظة سامية لضحايا العشرية السوداء من أجل “ضمان حماية تامة للأشخاص الذين دفعوا الثمن باهضا خلال سنوات الإرهاب و الجديرين مثلنا باعتراف حقيقي”. و أشار إلى “الفراغ المؤسساتي” بشأن التكفل بحقوق الحرس البلدي و جميع ضحايا الإرهاب معربا عن أسفه للمساواة “بين الضحية و الجلاد” بعيدا عن أي انتقام. و اعتبر نفس المتحدث أن عمل الجمعيات و المنظمات الاخرى التي تنشط في هذا المجال “لا يكفي و لا يقوم على احصائيات ذات مصداقية”.