الحبيب الصيد على التونسيين الإنتصار في معركتهم ضد الإرهاب

 اعتبر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فجر اليوم الجمعة ،أن تونس في خطر و تمر بوضعية حرجة ،مؤكدا أنه لا خيار للتونسيين سوى الإنتصار في معركتهم ضد الإرهاب .وقال الصيد في رده على تساؤلات النواب في ختام الجلسة العامة المخصصة للحوار معه حول إعلان حالة الطوارئ والوضع الأمني العام بالبلاد قد نكون خسرنا إحدى المعارك و لكننا لم نخسر الحرب .ودعا رئيس الحكومة كل الأحزاب السياسية و المنظمات و مكونات المجتمع إلى التوحد و التغاضي عن التجاذبات بكل أشكالها لهزم الإرهاب ،كما إستعرض الصيد جملة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في الثامن عشر من مارس الماضي، والتي قال إنها مكنت من تجنب أحداث إرهابية مماثلة ،مؤكدا أن هذه الإجراءات حسنت أمن قدرات القوات الأمنية و العسكرية .إلا أنه ورغم تلك الإجراءات فإن الوضع لا يزال هشا ،داعيا إلى مواصلة اليقظة و الحيطة لأن التهديدات الإرهابية لا تزال موجودة .ومن بين هذه الإجراءات إحالة القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ،ومنع غسل الأموال إلى البرلمان، و القيام بعمليات مداهمة إستباقية قارب عددها 8 آلاف عملية مكنت من إعتقال نحو ألف شخص من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ومنع حوالي 15 ألف شاب من السفر إلى بؤر التوتر خارج البلاد و الشروع في بناء جدار ترابي لحماية حدود تونس الشرقية مع ليبيا، .وأكد الصيد أيضا أن العناصرالإرهابية التي تورطت في حادثتي باردو و سوسة إنتقلت إلى ليبيا في الفترة المتراوحة بين منتصف ديسمبر 2014 و منتصف جانفي2015 ، أين تدربت على السلاح خلال تلك الفترة،  أما بخصوص دعوة الخارجية البريطانية مواطنيها إلى تجنب القدوم إلى تونس ومطالبة رعاياها المقيمين فيها إلى المغادرة قال رئيس الحكومة أنه سيهاتف اليوم الجمعة،  نظيره البريطاني دافيد كامرون لإعلامه بكل الجهود التي بذلتها تونس لحماية رعايا جميع الدول المتواجدين على أراضيها واستعدادها للتعاون وحماية كل من يرغب في مواصلة الإقامة بها ،كما شدد على أن قرار السلطات البريطانية ستكون له تداعيات ،وأن الحكومة التونسية ستقوم بتقييم جذري داخلي و خارجي حسب تعبيره .من جهة أخرى أكد الصيد أن قرار رئيس الجمهورية السبت الماضي ،القاضي بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إجراء قانوني يحترم الدستور، وقد إتخذ على خلفية تزايد التهديدات الإرهابية ،وأثار عدد كبير من النواب خلال جلسة المسائلة التي حضرها نحو 130 نائبا،  عدة مسائل تتعلق بجدوى إعلان حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب ومدى احترامها للدستور و القانون والحريات العامة والفردية إضافة إلى مسائل تتعلق بدعم القطاع السياحي والعاملين فيه بعد حادثة سوسة و تداعياتها الاقتصادية المحتملة.