الحبس مع وقف التنفيذ لمـسيّر شركة الراحة لتزوير مستندات لبيع شقق في باب الزوار

  قضت، أمس، محكمة الحراش، بتسليط عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية، في حق مسيّر شركة ذات المسؤولية المحدودة «الراحة»، المدعو «ع.ع» مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر اللاحق بالضحية صاحب الشركة مرق عقاري المدعو «ر.م» صهر مساعد الناخب الوطني السابق «زهير جلول»، الذي قام بمتابعة شريكه قضائيا أمام محكمة الحراش بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية  . وقد جاء هذا بعد إجراء تحقيق تكميلي، ويتعلق بالتحري في المشروع العقاري الذي أنجره المعني في باب الزوار، ووجّه له أصابع الاتهام بتزوير اتفاقية وعقد هبة والتلاعب بوثائق هامة للاستيلاء على عقار يتمثل في عمارة سكنية والتصرف بالبيع في 18 شقة وإصدار أحكام قضائية بالطرد ضد مالكين آخرين، من بينهم «زهير جلول» الذي تمكن من توقيف تنفيذ قرار الطرد لوجود إشكال في التنفيذ.  تفاصيل القضية التي عالجتها سابقا محكمة الحراش، جاءت عقب شكوى مرفقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش قيدها الضحية «ر.م» صهر «زهير جلول» مساعد الناخب الوطني سابقا، جاء فيها أنه سنة مارس 2003، بحث عن شريك من أجل إنجاز مشروع عقاري، حيث دخل معه المتهم «ع.ع» شريكا تحولت فيه الشركة من شركة ذات شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في البناء «الراحة»، وتم بنفس السنة إبرام اتفاقية تتحدث عن العقار غرضها قسمة عقار بنسب مئوية متساوية بينهما في إطار شراكة يتحصل فيها الضحية من البناية على الطابق الأرضي والأول والثاني، فيما يتحصل المتهم على الطابق الرابع والخامس والسادس وتقسيم الطابق السابع مناصفة بينهما، غير أن المتهم قام بتزوير محضر جمعية عامة، وعلى أساسها أصدر عقد هبة جاء فيه أن الضحية قام بتسليم العقار «البناية» للشركة التي يسيّرها المتهم، مما يعطيه الصلاحية بالتصرف بالبيع لها، حيث استغل عقد الهبة وعقد رفع اليد عن قيد رهن عقاري للقطعة الأرضية المنجز عليها البناية والمحلات التجارية واستغله للانخراط في صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية الكائنة باولاد فايت، وهذا لبيع 18 شقة ومحلات تجارية، خاصة أنه لا يمكن الانخراط في الصندوق بسبب رهن القطعة الأرضية، وقام بعدها بتحرير شهادات بالبيع غير مشهّرة وباع بها شققا من بينها شقة «زهير جلول» و«ب.م» وإصدار أحكام قضائية بالطرد ضدهما.