الحبس غير النافذ لخمسيني استعان بابنه لطرد شقيقه من “منزل الورثة”
استولى على أغراضه الشخصية
سلطت محكمة سيدي امحمد، أول أمس، حكما يقضي بإدانة خمسيني بعقوبة عام حبسا غير نافذ لتورطه في قضية سرقة ممتلكات شقيقه وطرده من المسكن العائلي، هذا الأخير سبق وأن استفاد من حكم قضائي جاء فيه عدم التعرض له من طرف المتهم أمام القسم الاستعجالي بالنظر إلى الخلافات الواقعة بينهما بسبب الميراث.
المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، سبق وأن دخل في خلافات عائلية بينه وبين الضحية الذي يعد شقيقه، هذا الأخير قيد شكوى ضده بعد تعرضه إلى الطرد من مسكن الورثة، إلى جانب استيلائه على أغراضه التي كانت بالغرفة التي يملكها بمسكنه العائلي وإخفائها من قبل المتهم شقيقه وابنه.
هذه التصرفات اعتبرها الضحية تجاوزا من قبل شقيقه وابنه بالنظر إلى الحكم القضائي الذي جاء لصالح الضحية بعدم التعرض له أمام الفرع الاستعجالي.
والأخطر من ذلك أن المتهم تجرأ على منع المحضر القضائي من إجراء عملية المعاينة بالمسكن العائلي وتحرير المحظر، من خلال تغيير أقفال المنزل، هذا ما جعله يتوجه إلى مركز الأمن ويحرك شكوى ضد شقيقه يتهمه بالسرقة.
وهي المتابعة التي استنكرها المتهم الموقوف جملة وتفصيلا، وأكد أن أغراض شقيقه لا تزال بغرفته، كما فند الادّعاءات المنسوبة إليه بطرده لشقيقه.
معربا الضحية من خلال تصريحاته أن الابن هو من كان السبب في توريط شقيقه في القضية، مضيفا أن ابن شقيقه هو من حرض والده ومن كان السبب في إيداع والده السجن، ليصفح الضحية عن شقيقه.
غير أن المتهم تدخل وأكد لقاضي الجلسة أنه هو الآخر قيد شكوى ضد شقيقه يتهمه فيها بتزوير شهادة الإقامة.
واستنادا إلى المعطيات المتناولة في الجلسة، وبعد مداولة النطق بالحكم أصدر القاضي حكما يقضي بجعل التماسات النيابة عقوبة موقوفة التنفيذ.
