الحبس النافذ لرب أسرة حاول تأسيس دولة موازية لتزوير السجلات تجارية باستعمال اختام وزارة المالية 

المتهم “ب. بشير” ألذي تنحدر اصوله من ولاية معسكر، مثل أمام هيئة المحكمة لافراغ أمر بالقبض. ولمعارضة الحكم الغيابي قضى بمعاقبته بـ20 سنة سجنا نافذا.

وبالرجوع إلى حيثيات القضية، فإن مثول المتهم للمحاكمة، جاء عقب توقيفه بالعاصمة في حالة تلبس. برفقة شخصين آخرين ،وهو يحوز ملفات إدارية تصدرها هيئات عمومية تتمثل في سجلات تجارية ونسخا منها. من بينها وثيقة “c20” ممضاة على بياض، تصدرها مصلحة الضرائب بالعاصمة. وأخرى تصدرها مصلحة التجارة لولاية معسكر تبين في إطار التحقيق بأنها مزورة.  كانت الغرض منها هو استخراج سجلات تجارية لاستخراج السلع والمتاجرة بها بولاية معسكر.

و ضبطت الملفات محل الجريمة جزءا منها بداخل ظرف، وأخرى في كيس بلاستيكي. ليصرح المتهم “بشير” بشأنها بأنه تسلمها من احد أصدقائه الذي يعمل معه في مصنع البسكويت “بيمو” بمعسكر. مقابل مبلغ مالي يقدر ب3 ملايين سنتيم ،نافيا علمه المسبق بأنها مزورة، لاجل ايصالها لأحد الاشخاص بالعاصمة.

غير أن مرافقيه المتهمين أكدا انهما بصدد تسلم تلك الوثائق من عند المتهم لأجل التكفل بباقي الإجراءات لتميكنهما من سجلات تجارية بغرض استيراد السلع والمتاجرة بها.

ومواصلة للتحقيق في القضية نفت كل من مديرية الضرائب بالعاصمة ،ومصلحة التجارة بولاية معسكر أن الوثائق غير صادرة من لدن هيئتهما.

كما أن الأختام المستعملة على الوثائق محل التزوير قديمة ولم معتمدة من طرف وزارة المالية.

إلى ذلك المتهم وخلال جلسة محاكمته ،حاول إنكار التهمة الموجهة إليه، لاقناع رئيس محكمة الجنايات بانهآ تعود لصديقه “العيد”.

غير أن النيابة العامة، أكدت خلال مرافعتها ان الوقائع خطيرة تشكل جناية قائمة بكل اركانها ملتمسة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

وغرامة مالية قدرها مليون دج، مع تطبيق عقوبات تكميلية في حق المتهم فيما يخص الحجر القانوني، مع حرمانه من جميع حقوقه المدنية والعائلية لمدة 5 سنوات من صدور العقوبة الأصلية.

وعليه قررت محكمة الجنايات بقضاتها تسليط عقوبة عام حبسا نافذا “وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهم “ب. بشير “