الجيش يؤكد أنه لا إتجاه للعفو عن مبارك ومحاميه ينفي إعتزامه الإعتذار للشعب
أكد الجيش المصري اليوم الأربعاء انه لاتجاه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في الوقت الذي نفى فيه محاميه اعتزامه توجيه كلمة صوتية لطلب الإعتذار لأنه من الناحية الجنائية لا يوجد ما يستوجب ذلك، وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة الأمور في مصر على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” في رده عن الأنباء التي تحدثت عنها توجه للعفو على الرئيس السابق مقابل إعتذاره للشعب والتنازل عن كل ممتلكاته للدولة أن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة به .
وكانت صحيفة الشروق الخاصة المصرية قد أكدت نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها أن الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما يمكن أن يكون ارتكبه من أخطاء تمهيدا لطلب العفو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأضافت الصحيفة أن مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية لكنها لم توضح إن كان الأمر يتعلق بالممتلكات والأرصدة في الداخل والخارج أم في الداخل فقط.
وأكد المجلس انه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري مشددا على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الإنقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا. وكانت السلطات القضائية قد أفرجت أمس عن قرينة الرئيس المصري السابق سوزان ثابت بعد تنازلها عن أرصدتها البنكية المقدرة ب 24 مليون جنيه (أكثر من 4 ملايين دولار). كما قررت السلطات القضائية إخلاء سبيل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه (1 دولار يساوي 9ر5 جنيه ) وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقا بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في قضايا إتهامها بتكوين ثروة طائلة على نحو يفوق دخلهما الشرعي المقرر قانونا.
ومن جهة أخرى نفى محامي الرئيس السابق فريد الديب ما تردد عن اعتزام مبارك توجيه كلمة صوتية إلى الشعب يطلب فيها العفو انه من الناحية الجنائية لا يوجد ما يستوجب طلب العفو. كما نفي في تصريحات صحفية نشرت اليوم ما تردد من قيامه بتوقيع توكيلات بالشهر العقاري للتنازل عن أمواله وذلك لأنه حسب الديب لا توجد لمبارك أموال يمكن أن تكون محل تنازل سوى حصيلة مرتباته كرئيس للجمهورية ومخصصاته كحاصل على نجمة سيناء وعلى نجمتي شرف وكل منهما يحصل حائزهما على 20 ألف جنيه شهريا (ما يعادل أكثر من 5ر3 ألف دولار ).
وقد أثار خبر احتمال العفو عن الرئيس ردود فعل قوية حيث اعتبره العديد من الخبراء السياسيين إذا صحت الأنباء إلتفافا على القانون والعدالة وحذرت اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير بمصر من أي خطوة في اتجاه العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأي من رموز نظامه تحت ما يسمي بالمصالحة و إن ذلك سوف تشعل الثورة من جديد. وأبدت اللجنة في بيان لها رفضها القاطع لأي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر معلنة أنها ستحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية وستستكمل الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب.
كما استنكر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ما تردد بشأن إمكانية تنازل الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته عن الأموال المتهمين بالحصول عليها بغير سند قانوني مقابل منحهم العفو وعدم محاكمتهم. وقال إن قواعد العفو المعمول والمعترف بها على نطاق واسع بعد الثورات والإنتقال إلى مجتمع ديمقراطي بعد فترة حكم استبدادية تنصرف في أغلب الأحيان إلى العفو عن العقوبة الأمر الذي يقتضي مثول المتهمين للمحاكمة أولا إعلاءا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه وثانيا كأحد صور رد الاعتبار للضحايا والمجني عليهم ولتهدئة المجتمع الغاضب من الجناة وتهيئته لقبول العفو والصفح عنهم.
