الجيش المصري يدرس تعديل بعض القوانين السياسية وتنظيم الانتخابات
أعلن مصدر عسكري مصري اليوم الاثنين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة الأمور في البلاد بعد تنحي الرئيس السابق في 11 فيفري الماضي بصدد إصدار تعديل لبعض القوانين السياسية وتنظيم الانتخابات
وقال المصدر في تصريحات صحفية أن المجلس العسكري يجري خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المختصة دراسة بعض القوانين التي تخص مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل نهاية العام الجاري بعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان الشعب والشورى في وقت واحد في سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ندوة صحفية عقب عرضه لملامح الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس لتنظيم المرحلة الانتقالية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى “بعد شهر أو شهرين” من انتخابات مجلس الشعب والشورى. وأوضح أن انتخابات المجلسين ستجري “في نفس الوقت” في سبتمبر المقبل وذلك على مراحل حسب نسب عدد سكان المحافظات (الولايات) و كذلك عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
ومن المقرر حسب الإعلان الدستوري أن يتم تكليف البرلمان الجديد بتأسيس جمعية تتولى الإعداد لدستور جديد لمصر وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية .غير أن الإعلان الدستوري قد واجه العديد من الانتقادات من معظم القوى والشخصيات السياسية أهمها عدم إجراء حوار مجتمعي حوله والإبقاء على مجلس الشورى وكوتة حصة المرأة وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها وعدم تحديد النظام الانتخابي (نظام القائمة النسبية بدلا من الفردي) وكذا الصياغة المطاطية للمواد المتعلقة بالحريات.
