الجمهورية الجديدة البديل للتغيير المنشود في الجزائر

يقضي البرنامج الانتخابي للتحالف الوطني الجمهوري لتشريعات 10 ماي المقبل بارساء قواعد  حقيقية  لجمهورية  جديدة”  تعكس الطابع التعددي للدولة والبديل للتغيير المنشود في الجزائر،  ويرتكز البرنامج الانتخابي لهذا الحزب الذي يقوم على شعار  التزام من اجل جمهورية جديدة  في شقه السياسي على أهمية إرساء أسس جمهورية قوامها النظام  الجمهوري والطابع التعددي الديمقراطي للدولة  وهما المكسبان اللذان  لايمكن الاستغناء عنهما ،  ومن شأن هاذين المكسبين اللذين يرتكز عليهما برنامج التحالف تمكين المواطن الجزائري من العيش  الكريم  في اطار المساواة وترقية المواطنة وتكريس مختلف الحقوق الفردية والجماعية وكذا حقوق المرأة وذلك تحت  شعار  توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار،  وضمن هذا السياق يتبنى التحالف الوطني الجمهوري بمناسبة تشريعيات  10ماي مجموعة من المبادئ  الهامة  التي يسعى الى تكريسها على ارض الواقع  بما يمكن المواطن من ممارسة جميع حقوقه الفردية والجماعية والمشاركة  الفعلية و الواسعة  في دواليب صنع القرار السياسي وفقا ما تحدده قوانين الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية،  وترتكز مجهودات هذا الحزب  حسب برنامجه الانتخابي   في شقه الاقتصادي على إعداد إستراتيجية تنموية تستجيب لانشغالات و طموحات الشعب الجزائري و بخاصة فئة الشباب،    وضمن هذا المسعى يهدف التحالف الوطني الجمهوري الى نقل الاقتصاد الوطني من نمط الريع البترولي الى اقتصاد  منتج للثروة  عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي ،  كما تسعى هذه التشكيلة السياسية التي انشئت سنة 1995 بقيادة رئيس الحكومة السابق   رضا مالك الى تشجيع وتنمية قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بما يكفل تحفيز الشباب على إنشاء مؤسساتهم  واشراكهم بالتالي في مسار التنمية الشاملة،  وفي المجال الاجتماعي يعمل البرنامج الانتخابي للتحالف الوطني الجمهوري على ارساء نظام ديمقراطي اجتماعي تتكفل من خلاله الدولة بمختلف الفئات المحرومة في اطار ما تمت تسميته ب”سياسة وطنية عقلانية للتضامن الوطني،   يشارك الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية القادمة ب38 قائمة  و بقائمة واحدة خارج الوطن  شمال فرنسا  وتستند هذه المشاركة حسب الامين العام للحزب   بلقاسم ساحلي على معايير صارمة تم الاعتماد عليها في انتقاء 509 مترشح يشكلون مجموع القوائم الانتخابية للتحالف بما فيها معايير الكفاءة والعمر والالتزام بمبادئ الحزب القائمة على النظام الجمهوري والطابع التعددي.