الجزائري يرفع شعار حشيشة طالبة معيشة

49 بالمائة من عمال القطاع الموازي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي

كشفت نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصاء حول النشاط، العمل والبطالة، أن 87 بالمائة من البطالين الجزائريين يقبلون العمل في مناصب أدنى من مستواهم، مقابل 75 بالمائة منهم يقبلون العمل مقابل دخل بسيط، كما أظهرت نتائج التحقيق أن أكثر من 80 بالمائة من البطالين أبدوا قابلية للعمل بعيدا عن مقر سكناهم، فيما عبر 74 بالمائة منهم بقبولهم العمل في ولايات أخرى، وبلغت نسبة البطالين الجزائريين الذين يقبلون العمل في المهن الخطرة والأوساط غير الصحية 77 بالمائة، فيما شكلت نسبة البطالين الجزائريين الذين يقبلون العمل في أي قطاع نشاط 90 بالمائة جاءت نتائج التحقيق الذي أجرته مصالح الديوان الوطني للإحصاء والمتعلق بالنشاط، العمل والبطالة لتكشف الواقع الاجتماعي للجزائريين خاصة فئة الشباب وخريجي الجامعات، وهي النتائج التي تكذب الأرقام الرسمية التي صرحت بها وزارة التضامن الوطني والعمل حول الفئة الشغيلة في الجزائر، وكذلك هي الأرقام التي تكشف عجز المشاريع والأنظمة التي استحدثتها الدولة في سبيل امتصاص البطالة والتي ما هي إلا مهدئات ومسكنات آنية لهذه الظاهرة، والتي غرست ثقافة اليأس وسط الشباب وهي التي تجبرهم على  الإبحار بحثا عن مستوى معيشي أفضل وراء البحر في أوروبا ودول الشمال حتى وإن كان ذلك يعرض حياتهم للخطر. إلى جانب ذلك، فإن المتمعن في الأرقام التي خرج بها التحقيق يتأكد من حقيقة مفادها أن الجزائري لا يتكبر عن العمل مهما كانت طبيعته، عكس تصريحات مسؤولي الحكومة الذين يبررون فشل سياسات التشغيل المتعاقبة على الجزائر برفض الجزائري العمل في مناصب دون مستواهم ويشترطون المناصب الإدارية فقط.  

وأظهرت نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء من شهر ديسمبر إلى شهر جانفي 2009، أحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة، حيث خلص الديوان إلى أن عدد البطالين في الجزائر هو مليون و179 ألف بطال أي 11,3 بالمائة، كما توصل التحقيق إلى أن السواد الأعظم من الشباب بطالين بمعدل 3 من أصل أربعة، بنسبة 75 بالمائة، وأعمارهم تقل عن ثلاثين سنة، مقابل 87,8 بالمائة تتجاوز أعمارهم عتبة الـ 35 سنة. وحسب هذه المؤشرات. فإن نسبة البطالة واصلت تراجعها مقارنة بالنسبة التي سجلتها في 1998، حيث كانت مقدرة بـ29,2 بالمائة وحسب بيانات الديوان بلغت أرقام الناشطين الذين يبحثون عن وظيفة 10 ملايين و315 ألف ناشط أي ما يعادل41,7 بالمائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل والذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 877750 بطال، ما يعادل 75,0 بالمائة من العدد الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك وصلت نسبة البطالة في الوسط الحضري 87,5 بالمائة، مقابل 13 بالمائة في المناطق المبعثرة حسبما توصل إليه الاستقصاء، وتؤكد هذه المؤشرات أن البطالة تستهدف الشباب أكثر فأكثر في الأوساط الحضرية. وقال مصدر عن الديوان إنه على الرغم من انخفاض نسبة البطالة إلا أن الحقيقة تظهر أن الشباب يعانون من متاعب حقيقية من أجل الظفر بمنصب شغل، حيث عوضت ظاهرة الحراڤة بامتياز ظاهرة ”الحيطيست”، وبكل تأكيد أصبحت عواقبها أكثر مأساوية.أما نسبة التشغيل في الجزائر فتبين أحدث البحوث الاستقصائية حول ”النشاط، الشغل والبطالة” المنجزة من قبل الديوان أن نسبة أرباب العمل والأحرار تقدر بـ29 بالمائة، في حين تقدر نسبة الأجراء الدائمين بـ35 بالمائة، أما الأجراء غير الدائمين والمساعدات العائلية فقد بلغت النسبة 37 بالمائة، ولا تمثل الوظائف الدائمة سوى ثلث الشغل الإجمالي، وهي نسبة في تراجع مستمر، حيث كانت سنة 2005 في حدود 38,2 بالمائة من مجموع الوظائف في فئة أرباب العمل والأحرار، والوظائف المؤقتة والمساعدات العائلية. وذكر مصدر عن الديوان الوطني أن 49 بالمائة من عمال القطاع الموازي والعمال المؤقتين غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي.

التجارة والإدارة العمومية تتحكمان في سوق العمل

وحسب قطاعات النشاط، يبين التحقيق أن الشغل يتوزع كالتالي: التجارة، الإدارة العمومية والخدمات 57 بالمائة، الفلاحة 13,7 بالمائة، البناء والأشغال العمومية 17,2 بالمائة، الصناعة 12 بالمائة، وتوصل التحقيق إلى أن القطاعات التي توفر فرصا أعلى، هي قطاعات التجارة والإدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلاحي لا يشتغلون سوى 50 إلى 70 يوما في السنة، ويعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ديناميكية بفضل الإنفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عددا أقل من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية. من جهة أخرى بلغت نسبة اليد العاملة 27,7 بالمائة، حيث تمثل النساء العاملات 15,7 بالمائة، 17,7 منهن يعملن في الأوساط الحضرية الرئيسية و10 بالمائة في المناطق المبعثرة.