الجزائر لديها الامكانيات المالية لتصبح بلدا ناشئا

تتوفر الجزائر على الامكانيات المالية لتصبح بلدا ناشئا على المستوى الاقتصادي شريطة ان تستثمر في “صناعة المعرفة” من خلال اعطاء الاولوية للتنمية البشرية على الاستثمار في المنشات حسبما اكده الخميس الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري. و اوضح السيد لعميري خلال ندوة متبوعة بنقاش خصصت لتقديم كتابه الاخير “عشرية الفرصة الاخيرة” قدم فيها حصيلة حقيقية عن الاقتصاد الجزائري “ان لدينا الامكانيات المالية لنصبح بلدا ناشئا”. كما اشار الخبير الاقتصادي الى ان الجزائر التي تواجه حاليا اثار اضطرابات السوق النفطية و انخفاض انتاجها البترولي مطالبة بالمراهنة على ادخارها العمومي و احتياطاتها في الخارج من اجل بلوغ هذا المستوى من النشوء. و اضاف السيد العميري انه “يجب التحلي بالامل حيث انه و بفضل الموارد المالية التي نتوفر عليها و امكانياتنا من حيث الديون يمكننا النجاح, و اذا ضيعنا هذه العشرية فانني لا اتخيل كيف سيكون عليه مستقبل ابنائنا”. و لبلوغ هذا الهدف -كما قال- “فان البلاد مطالبة بتبني اقتصاد المعرفة” الذي يشكل -كما اوضح- شرط نجاح اي سياسة اقتصادية ترمي الى تحقيق التطور. كما اشار الى ان السياسة الاقتصادية القائمة على تنمية الاستثمارات التي تنتهجها الدولة منذ عشرية لم تعطي ثمارها من حيث النمو على الرغم من مئات المليارات من الدولارات  التي تم صرفها في اطار المخططات الخماسية للانعاش الاقتصادي. و ابرز السيد العميري ان الانعاش الاقتصادي بحاجة الى “صناعة المعرفة التي ينبغي ان تقوم بها مؤسسات قادرة على عصرنة تسيير جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك التعليم و الصحة”. الا ان الدولة قد انتهجت في الجزائر -كما قال- سياستها الخاصة بالتنمية الاقتصادية دون تلك المؤسسات التي هي “اساس التطور” مشيرا في هذا الخصوص الى مثال الصين التي انشات 2000 معهد عالي لرسكلة اطاراتها قبل ان تصل الى مستواها التنموي الحالي. و تساءل في هذا الخصوص “هل يمكن الشروع في سياسة انعاش في بلد لم يعد العدة” مؤكدا ان الجزائر قد “وضعت كثيرا من البنزين في محرك يعاني المشاكل”. و اوضح في هذا الخصوص ان غياب اساسيات النجاح قد اعطى مردودية ضعيفة للاستثمارات, فالصين وبفضل مورد بشري مؤهل و تسيير نوعي تتحصل اليوم على اربعة ملايير دولار مقابل مليار يتم ااستثماره اما في  الجزائر فيجب استثمار اربعة ملايير دولار للحصول على مليار من الفوائد. و خلص الخبير الاقتصادي في الاخير الى انه من الضروري تبني تنمية لا مركزية و تشجيع تمويل الاستثمار المنتج و مراجعة تنظيم الدولة من خلال تنسيق كبير بين خلايا الاستراتيجية لشتى الوزارات.