الجزائر ضيّعت 720 مليار في لقاح لا يصلح حتى للخنازير
شرعت وزارة الصحة والسكان
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
في مفاوضات جديدة مع المخبر البريطاني ”جي. آس. كا” من أجل إلغاء كمية ضخمة من لقاح ”الأربانريكس” المضاد لأنفلونزا الخنازير تقدر بـ15 مليون جرعة لقاح، والتي لم تعد الجزائر بحاجة إليها بسبب رفض الجزائريين استعمال هذا اللقاح وأيضا توقف انتشار العدوى حتى على المستوى العالمي.
وقدم وزير الصحة، السعيد بركات، في اجتماع مجلس الحكومة، الثلاثاء الماضي، عرضا حول عدوى أنفلونزا الخنازير، اعترف فيه صراحة بتوقف العدوى بشكل كبير، لكنه أيضا أعلن عن شروع مصالح وزارته في التفاوض مجددا لإلغاء 15 مليون جرعة لقاح من مجموع طلبية إجمالية تقدر بـ20 مليون جرعة.وحسب مصادر متطابقة، فإن الوزير بركات أبلغ الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، خلال مجلس الحكومة، بأن الوزارة التي دفعت من الخزينة العمومية مبلغ 720 مليار سنتيم بالعملة الصعبة للمخبر البريطاني ”جي. آس. كا”، لاقتناء 20 مليون جرعة، ستحاول تحويل 15 مليون جرعة الخاصة بلقاح أنفلونزا الخنازير ”أش1أن1” إلى كمية بنفس الحجم من لقاح الأنفلونزا الموسمية، وهذا لتقليص حجم الكارثة المالية التي كبدتها وزارة الصحة للخزينة العمومية بسبب سوء تقدير الكمية الضرورية للجزائر.وكان وزير الصحة والسكان، السعيد بركات، قد أعلن في سبتمبر الماضي، أن مصالح وزارته ستشتري كمية 65 مليون من لقاح أنفلونزا الخنازير، وهي الكمية التي اعتبرت ضخمة جدا قبل أن تتدخل جهات على دراية بالوضع لتقلص الكمية إلى حدود 20 مليون جرعة من هذا اللقاح المثير للجدل.وجاء طلب الوزير الأول السيد، أحمد أويحيى، بسماع عرض وزير الصحة والسكان السعيد بركات، بعد الجدل الكبير الذي عرفه قطاع الصحة بسبب رفض أعوان القطاع استعمال هذا اللقاح المثير للجدل، حيث لم تتجاوز نسبة استعماله 2 من المائة! من مجموع العاملين في قطاع الصحة، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى تجنب استعماله للأسلاك والقطاعات التي يتوجب إخضاعها للقاح مثل الأسلاك العسكرية أو التي لها اتصال بالمسافرين أو التجمعات السكنية الكبرى.ولم يجد الوزير، السعيد بركات، مبررات مقنعة لتبرير ضياع 720 مليار سنتيم من الخزينة العمومية بسبب هذه الصفقة الضخمة، والتي لم تكن الجزائر بحاجة إليها، خاصة وأن العديد من الدول راجعت طلباتها قبل انقضاء الآجال التعاقدية المعروفة مثل فرنسا التي ألغت 50 مليون جرعة بعد تأكدها من عدم جدوى هذا اللقاح.
المخبر البريطاني يرفض التفاوض مع وزارة الصحة الجزائرية
علمت ”النهار” من مصادر متطابقة، أن المخبر البريطاني ”جي. أس. كا” رفض طلبا تقدمت به الجزائر قصد النظر في إمكانية التفاوض لإلغاء كمية 15 مليون جرعة من إجمالي 20 مليون جرعة من لقاحات ”الأربانريكس” المضادة لأنفلونزا الخنازير ”أش1أن1”، التي كانت الجزائر قد قررت شراءها لمواجهة العدوى. وبرر المخبر البريطاني قراره بكون الطلبية التي كان من المقرر تسليمها إلى الجزائر على دفعات إلى غاية شهر ماي جاهزة، وقد تم إدراجها ضمن سندات المخبر وبالتالي لا يمكن إلغاءها بعد أن استكملت مراحل إعدادها وتحضيرها.
وينسجم قرار المخبر البريطاني ”جي. أس. كا” مع أحكام البند رقم 15 من العقد الذي قامت الوزارة الوصية بتوقيعه مع المخبر، والذي سبق لـ”النهار” وأن نشرت كافة تفاصيله، مع العلم أن الوزارة اتخذت معهد باستور طرفا هامشيا في المفاوضات مع المخبر، وينص البند على تحمل المعهد المسؤولية كاملة للتعويض لمخبر ”جي. أس. كا” وفروعه وكل من المسؤولين في حال وقوع خسائر محتملة ناجمة عن إمضاء العقد.
البند 15 من العقد المبرم مع ”جي آس كا” وضع وزارة الصحة أمام الأمر الواقع!
أثناء المفاوضات التي تمت بين وزارة الصحة من خلال معهد باستور الذي كان من المفروض أن يكون طرفا أساسيا في المفاوضات مع المخبر البريطاني ”جي. أس. كا”، لم تتفق الوزارة مع المخبر حول إمكانية استبدال اللقاحات أو إلغاء الطلبيات في حال عدم استخدامها، على الرغم من أن العقد كان يحمل العديد من النقاط السوداء، إلا أن تحفظات معهد باستور ضرب بها عرض الحائط، ووقعت الوزارة في ورطة بسبب البند الأسود رقم 15 الذي ينص على ما يلي ”يتحمل معهد باستور مسؤولية التعويض الكاملة لمخبر ”جي. أس. كا” وفروعه وكل من المسؤولين، المدراء، المساهمين، من يخلفهم، الوكلاء، الخسائر، العقوبات، الغرامات، التكاليف، المصاريف القضائية، وكذا خسائر أخرى ناجمة عن إمضاء العقد، ويتوجب على معهد باستور تقديم ضمانات فيما يتعلق بالاستيراد، التخزين، التوزيع، واستخدام اللقاحات حتى في حال ما تبين وجود نقص في الفعالية ووقوع وفيات وأضرار جسدية”.
الجرعات تتقلص من 65 مليون إلى 5 ملايين جرعة…!
مع بروز أولى الحالات لأنفلونزا ”أش1أن1”، قررت وزارة الصحة حجز 65 مليون جرعة من أربعة مخابر دولية، وهي ”جي. أس. كا” البريطاني، ”نوفارتيس”، ”باكستر”، ”سانوفي باستور”، لتتحصل في نهاية المطاف على عروض من مخبر ”جي. أس. كا” الذي عرض 20 مليون لقاح بتسعيرة 3,7 أورو للجرعة الواحدة بالنظر إلى النوعية والسعر، وهي الكمية التي تم التأكيد عليها وتسديدها كاملة من صندوق الطوارئ بعد تدخل الوزير الأول لتوفيرها، ولكن حملة المقاطعة أوقعت الوزارة ومسؤولها الأول في ورطة كبيرة، خاصة بعد نفوق فئران التجارب ووفاة رئيسة مصلحة الإنعاش بسطيف، التي تم التحفظ على ملابسات وفاتها، على الرغم من الوزارة تأسست كطرف مدني ولها كل الحق في معرفة الأسباب التي أدت إلى وفاتها، في وقت أجمع فيه العديد من الخبراء أن الوفاة قد تكون ناجمة عن وقوع حساسية متأخرة، والأسوأ في كل ذلك هو التحاليل المطابقة الصادرة عن مخبر باستور التي أكدت أن اللقاحات غير مأمونة على الشباب والحوامل، وما زاد الطينة بلة تأكيد المخبر البريطاني أن فحوصات مأمونية اللقاح على الحوامل لم يتم التحقق منها، لاسيما وأن عملية تلقيح الحوامل تستلزم أن تكون بدون مواد مساعدة، بسبب الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تنجر عن استخدام مادة السكوالين المساعدة.
لقاحات ”أش1ان1” لم يتم تخزينها في معهد باستور…!
كشفت مصادر مقربة من معهد باستور، أن الحصص الأربع المتعلقة بلقاحات ”الأربانريكس”، لم يتم تخزينها على مستوى المعهد، على الرغم من أنه الطرف الشكلي الذي أبرم صفقة التراضي مع المخبر البريطاني ”جي آس كا”، حيث تم تحويلها إلى مخازن الصيدلانية المركزية للمستشفيات، اتصلنا بمصالح الصيدلانية المركزية ولم يرد أحد على اتصالنا.
الوضعية الوبائية لـ ”آيتش1 آن1” تشهد استقرارا كبيرا منذ 10 أيام
سجلت المصالح الاستشفائية منذ 10 أيام، استقرارا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير، حيث استقرت الوفيات عند 57 حالة من بينها 14 وفاة في أوساط النساء الحوامل، ومنذ ذلك لم تسجل أية تطورات في الوضعية الوبائية، وهو الأمر الذي يفسر قرار استبدال لقاحات ”الأربانريكس” بلقاحات أخرى بسبب الإنحصار الكبير الذي عرفه الفيروس.
تطور فيروس ”آيتش1 آن1” خلال 4 أشهر الأخيرة
الأشهر عدد الإصابات عدد الوفيات
سبتمبر 6 حالات 0
أكتوبر 45 حالة 0
نوفمبر 207 حالة 3
ديسمبر 411 حالة 46
جانفي 132 حالة 11
العدد الإجمالي للإصابات إلى غاية 20 جانفي:
916 إصابة
عدد الوفيات الإجمالي إلى غاية 20 جانفي:
57 وفاة
إنهاء مهام مساعد الإدارة العامة ومساعدة رئيس مكتب الصفقات بمعهد باستور
قررت إدارة معهد باستور، إنهاء مهام مساعدة رئيس مكتب الصفقات السابق، وكذا مساعد الإدارة العامة وعضو لجنة الصفقات، ليكون بذلك الضحية الثامن لحملة التصفيات التي تشنها الوزارة دون أن تكلف نفسها عناء فتح تحقيق حول القضية. علمت ”النهار” من مصادر رسمية من معهد باستور، أن حملة التوقيفات التي لاتزال تستهدف إطارات المعهد، طالت هذه المرة نائبة رئيس مكتب الصفقات، بمبرر إنتهاء عقد العمل المحدد بسنة واحدة، إلا أن القرارات المتخذة، تتنافى تماما مع قانون العمل الداخلي للمعهد. في هذا الشأن، أكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”، أن العقد المبرم بين الطرفين لم تحدد فيه مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة، وهو الأمر الذي يعتبر إخلالا بأحكام المادة 12 من قانون علاقات العمل، بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6160 من الإتفاقية الجماعية لمعهد باستور، أن كل الإطارات التي تجتاز فترة التجريب المحددة بـ 6 أشهر، وتملك عقود عمل مخالفة لأحكام المادة 12، يتم تثبيتها في منصبها بصفة تلقائية، ولكن إدارة الموارد البشرية على مستوى المعهد إستحدثت قانون العلاقات الخاصة، وصل إلى درجة إسناد نقل مهام رئيس مكتب الصفقات، إلى السكرتيرة التي لا يخولها منصبها ولا مستواها لتولي مثل هذه المهام.
توقيف مساعد الإدارة العامة لرفضه شغل منصبين..!
بعد مساعدة رئيس مكتب الصفقات، انتقلت حملة التوقيفات إلى مساعد الإدارة العامة، محفوظ بدروني، الذي يشغل منصبا مزدوجا على مستوى المعهد، حيث يعمل كعضو في لجنة الصفقات، وهي لجنة داخلية تشرف على مراقبة نشاطات المعهد. وتعود الحملة المسعورة التي شنها مساعد المدير العام، حسين بلعمري، إلى أواخر شهر جانفي، عندما وجه إليه مراسلة مفادها قرار تولي مساعد الإدراة العامة مهام رئيس مكتب الصفقات بالنيابة، وهو الامر الذي يتنافى مع أحكام التنظيم الداخلي للمعهد، حيث لا يمكن أن يكون الإطار عضوا في لجنة الصفقات أي حكما وطرفا في نفس الوقت بصفته رئيس مكتب الصفقات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف مساعد الإدراة الذي عمل وفقا لما تمليه القوانين، بالمقابل كانت مراسلة مساعد المدير العام رقم 24 أن رفض قرار التعيين هو تمرد وخروج عن القانون، وأنه سيتم إتخاذ إجراءات ضده، وبالفعل تم إستبعاد مساعد الإدارة العامة من منصبه كعضو في لجنة الصفقات بتاريخ 24 جانفي الماضي، كما أصدر الخميس الماضي قرار بتوقيفه عن العمل، ولم تتوقف المسألة عند ذلك الحد، بل وصلت إلى درجة منعه من دخول المعهد.
