الجزائر شرعت في تخفيف الحظر على المسيرات منذ 3 سنوات رغم سريان حالة الطوارئ

تحدثت عن تنامي الإحتجاجات منذ عام 2008 وعدم أخذها طابعا سياسيا

كشفت برقية سرية أعدتها مصالح السفارة الأمريكية بالجزائر، بتاريخ الثالث من شهر مارس عام 2009 عن تنامي ظاهرة الإحتجاجات الإجتماعية في الجزائر بداية من عام 2008 حيث بينت الوثيقة أن تلك الإحتجاجات كانت في مجملها اجتماعية وبسبب غلاء الأسعار وأزمتي السكن والبطالة وتدني الخدمات وانعدام المرافق.

وحسب برقية مسربة من طرف موقع ”ويكيليكس”، نشرها أمس صحيفة ”الأخبار” اللبنانية، فإن الوثيقة الأمريكية جاءت في شكل أسئلة وأجوبة، وحملت طابعا ”سريا” كما أنها كانت مذيلة بتوقيع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في ذلك الوقت توماس داوتون.

وتضمنت البرقية ما مفاده أن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الفرص المتاحة وأزمتي السكن والبطالة، كانت كلها أسباب ظهور إحباط نتج عنه تنامي ظاهرة الإحتجاجات والمظاهرات في الجزائر، بداية من سنة 2008 لتشير البرقية السرية إلى أن مجمل تلك الإحتجاجات والمظاهرات أخذت طابعا اجتماعيا، باستثناء تلك التي شهدتها مناطق من الوطن شهري ديسمبر 2008 وجانفي 2009 أين نظمت مظاهرات انتقدت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تطرقت البرقية السرية التي حملت رقم 224/09 تحت عنوان ”استبيان للبيئة الأمنية”، إلى طبيعة تلك المظاهرات وما إذا كانت تشهد أعمال عنف أم لا، حيث قالت الوثيقة في رد على سؤال حول ما إذا كان ”المتظاهرون عنيفون عموما أم سلميون”، أن المظاهرات في الجزائر تكون بشكل عام سلمية، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي ترافقها، مشيرة في نفس الوقت إلى أنّ بعضها ”يميل إلى الانتهاء بدرجة معينة من العنف، عندما يشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن”.

وفي هذا الإطار؛ تحدثت برقية السفارة الأمريكية عن قانون الطوارئ الذي أنهي العمل به منذ أسابيع، حيث قالت الوثيقة أنّ السلطات العمومية في الجزائر تحظر المظاهرات بموجب قانون حالة الطوارئ وتطبق هذا الحظر بشكل صارم، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه بالرغم من ذلك الحظر، إلا أن السلطات الجزائرية رخصت لبعض المظاهرات التي جرت في الجزائر العاصمة، وأن هذا التحول كان منذ سبتمبر عام 2008