الجزائر تسير بخطي حذرة لمعالجة الاقتصاد

اثر انخفاض أسعار النفط  في السوق العالمية على الإقتصاد،الأمر الذى  بطلب على الجزائر أن ترسم لنفسها مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في تقييد الانفاق العام المرتفع دون التأثير على موازنة الرعاية الاجتماعية السخية التي ساعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق.ويفرض انخفاض الأسعار ضغوطا على نظام اقتصادي يعتمد على إيرادات صادرات الطاقة والدعم الحكومي للأسعار من الإسكان الشعبي إلى القروض الرخيصة وهو الدعم الذي ساعد الجزائر في تفادي انتقال انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها الدول المجاورة إليها.وتحقيق التوازن المطلوب أمر بالغ الأهمية في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في زيادة انتاج الطاقة الذي يمثل مصدر 60 في المئة من ايرادات الدولة التي ظلت ثابتة إلى حد كبير في السنوات الثلاث الأخيرة.وقال سلال إنه تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد خطوط ترام وسكك حديدية في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خلال قروض مصرفية لا من خلال موازنة الدولة مباشرة.وأضاف أنه لا يتحدث عن تقشف بل عن ترشيد الانفاق مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة وإن كانت قد توقعتها.