الجزائر تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
يستضيف البرلمان بغرفتيه أشغال الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وفي بيان للمجلس اليوم الاربعاء، فإن الاجتماع سينظم، يومي الأحد والاثنين مارس الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
كما ستجري أشغال هذا الاجتماع تحت رئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وسيتم فيه تناول المسائل التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن.
بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
بالمقابل، ينتظر أن يعتمد أعضاء اللجنة، في اختتام الأشغال، “إعلان الجزائر” ليؤكدوا فيه موقف اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
من القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.
وللتذكير، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة اثنا عشر عضوا منتخبا يمثلون الجزائر، المملكة العربية السعودية، لبنان وسلطنة عمان (عن المجموعة العربية).
اضافة الى إيران، بنغلاديش، ماليزيا وإندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية) كوت ديفوار، السنغال موزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الإفريقية).
وتركيا (عن الترويكا الرئاسية للاتحاد).
طالع أيضا:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019
كما صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
وتم المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية في جلسة علنية بالمجلس ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية.
وحضر جلسة التصويت 218 نائبا فضلا عن 66 نائبا صوتوا عن طريق الوكالة.
يذكر أن مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2,96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.
وزير المالية: 150 مليون دينار ديون ضريبية لكبريات المؤسسات
كما قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن تحصيل الديون الضريبية الى الديون الجديدة بلغ 150 مليون دينار ديون ضريبية لكبريات المؤسسات.
كما أشار وزير المالية، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني للتصويت على قانون تسوية الميزانية لـسنة 2019. والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. أن جميع الدوائر الوزارية مدعوة للرد على انشغالات النواب لتدارك النقائص.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح المحاسبي يهدف إلى الإنتقال من المحاسبة المالية إلى محاسبة الأصول الثابتة. كما يهدف هذا النظام الجديد إلى تسيير أحسن للخزينة. حيث سيتم تنفيذ الاصلاح الجديد سنة 2023. ويتم تصميم نظام مدمج لتسيير الميزانيات.
