إعــــلانات

التهريب والمخدرات وتببيض الأموال هذه مصادر أموال السكوار

التهريب والمخدرات وتببيض الأموال هذه مصادر أموال السكوار

اعترافات باعة ببورصة «بور سعيد» أمام الأمن أكدت أن السوق مصدر لتبييض أموال المخدرات

 تختلف مصادر الأموال المتداولة في سوق «السكوار» بين العائدات المترتبة عن التهريب والمتاجرة في المخدرات والرشوة وتبييض الأموال، وبدرجة أقل تلك التي يحوّلها المغتربون لعائلاتهم في الجزائر، وهو ما جعل السلطات تعتبره سوقا غير قانوني وغير شرعي، حيث هددت في العديد من المرّات بغلقه نهائيا  .ويستقطب سوق «السكوار» مئات الآلاف من الجزائريين الذين يحولون الأموال من الدينار إلى العملة الصعبة والعكس، حيث يتم تداول ما يزيد عن مليار دولار بهذا السوق من دون معرفة مصدر هذه الأموال، إذ يعتبر هذا السوق الملجأ الوحيد للجزائريين الراغبين في السفر خارج التراب الوطني سواء للسياحة أو الحج والعمرة، في ظل انعدام حلول أخرى وضعف المنحة السياحية التي تصرفها البنوك.وتكشف الإحصائيات الأمنية الناجمة عن مداهمة هذا السوق عن وجود العشرات من المشبوهين والمسبوقين قضائيا الذين يقومون بتسويق «الأموال الصعبة»، فعلى غرار العمليات الأخيرة التي تم فيها تفكيك شبكة دولية في تبييض الأموال المستقاة من تجارة المخدرات، بالإضافة إلى ارتكاز بارونات الأموال غير القانونية من المسبوقين قضائيا في ملفات فساد ورشوة ومخدرات على فتح باب لهم من أجل تبييض أموالهم بهذا السوق.وتظهر تصريحات الجهات الرسمية في البلاد اعترافا مباشرا بشبهة مصدر هذه الأموال، حيث كان الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، قد أمر بغلق السوق متحججا بعدم شرعية وقانونية هذه الأموال وتعاملاتها، وهو ما جعل مصالح الأمن تداهم بورصة بور سعيد وتعتقل العديد من الباعة الذين اعترفوا بوجود بارونات كبيرة دولية وراءهم تقوم بتحويل ملايين الدولارات والأورو إلى السوق عبر طرق غير شرعية كالمتاجرة في الممنوعات. وبيّنت من جهة أخرى عمليات قادتها مصالح الدرك الوطني في مختلف الولايات خلال السنوات الأخيرة وجود أموال من العملة الصعبة ناجمة عن صفقات تجارية غير قانونية، اعترف أصحابها أنهم كانوا بصدد تحويلها إلى سوق «السكوار» بالعاصمة قصد بيعها هناك. وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة هو الآخر أكد أن البنك المركزي يعمل على استحداث آليات جديدة من شأنها القضاء على تجارة العملة الصعبة في السوق السوداء، رافضا الخوض في تفاصيل العملية، مضيفا في اتصال مع «النهار» أن الأمر بيد البنك المركزي المخول قانونا -حسبهللحديث في كيفيات تعويض هذا السوق. ورغم شبهة مصدر أموال سوق «السكوار»، إلا أن أعضاء الحكومة ونواب البرلمان وزعماء الأحزاب السياسية الموالية منها والمعارضة يقصدون «السكوار» لتحويل العملة، والأكثر من هذا ينتعش السوق خلال المواسم الدينية كموسم العمرة والحج، حيث يقصد زوار بيت الله الحرام «السكوار» لتحويل العملة لقضاء حاجياتهم في الحج.

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/kfEdS
إعــــلانات
إعــــلانات