التماس ما بين 2 و8 سنوات سجنا ضد المتورطين في قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة

والتمس ممثل النائب العام 8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المديرين (2) العامين الأسبقين على التوالي “ب محمد” (2014-2016) و”ك ياسين” (2017-2020) و غرامة مالية تقدر ب1 مليون دج لكل منهما في حين أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 18 أفريل الماضي قضى بإدانتهما ب6 سنوات سجنا نافذا.

كما التمس النائب العام المساعد، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وواحد مليون دج غرامة في حق سبعة متهمين آخرين هم  رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي، “ب عزيز”، و مدير عام أسبق، “ش رابح”، و مدير عام أسبق آخر بالنيابة، “أ محمد” (2016-2017)، إلى جانب إطارات مركزية بالمؤسسة.

ويتعلق الأمر ب: “ك نور الدين” (مدير المالية و الوسائل) و”م سامية” (مديرة تقنية) و”عبد الحق س”(رئيس مشروع) و”خ حمزة”، الذين كان الحكم الإبتدائي قد سلط عليهم عقوبة تتراوح ما بين 2 و 4 سنوات سجنا نافذا.

والتمست النيابة أيضا في حق 6 موظفين آخرين، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية، من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي، “د هجيرة”، فيما رافع ممثل النيابة من أجل إدانة بقية المتهمين وعددهم 11، أغلبهم أعضاء لجنتي فتح الأظرفة و الصفقات، وكان الحكم الإبتدائي قد قضى ببراءة تسعة موظفين و إدانة البقية بسجن موقوف النفاذ إلى سنتين (6+11 متهما).

كما طالب ممثل النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية “آكا” الغائبة عن جلسة المحاكمة و التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و استفادت من مزايا بدون وجه حق، علما أن الحكم الإبتدائي قضى بغرامة مالية تقدر ب5 مليون دج و حرمانها من المشاركة في صفقة في الجزائر لمدة 5 سنوات.

وتابعت نيابة محكمة تيبازة منذ شهر جوان الماضي المتهمون في هذه القضية بتهم “تبديد أموال عمومية” و “مخالفة قانون الصفقات العمومية” و “منح مزايا بدون وجه حق و سوء إستغلال الوظيفة” و “المشاركة في قضية فساد” و “إبرام صفقات مشبوهة”.

ورافع جميع المتهمون من أجل براءتهم، و برر المدراء العامون السابقون كل تلك الخروقات، تارة بأخطاء التسيير بدون قصد و تارة أخرى بتحميل المسؤولية لأعضاء لجنة الصفقات.

من جهتهم، طالب أعضاء لجنة الصفقات ببراءتهم مؤكدين أن دورهم اقتصر على تحرير محضر الصفقة و فتح العروض و ليس إمضاء قرار المنح باعتبار أنه ليس من صلاحياتهم و لم يسمح لهم المدراء العامون السابقون الاطلاع على دفتر الشروط.

وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر تلقي رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة و إعادة تأهيل وحدة القرية السياحية “السات” التابعة للمؤسسة.

ويقع تحت مسؤولية تسيير “مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة” ثلاثة وحدات، “القرية السياحية” و “القرن الذهبي” و “مطاريس”.

وتقدم مختلف المسؤولين المتعاقبين على مؤسسة التسيير السياحي عدة مرات بطلب مراجعة مبالغ القروض المخصصة لبند أشغال عصرنة مركب “السات” حتى ارتفع الرقم من 5ر 1 مليار دج إلى 3،5 مليار دج، ويعتبر ذلك خرق للقوانين و التنظيمات، كما بلغت القروض التكميلية 6 مليار دج تسببت في خسارة مالية تقدر ب469 مليون دج لمؤسسة التسيير السياحي.