التماس عقوبات تصل إلى 15 سنة حبسا نافذا ضد عائلة طحكوت ومقربين منه
طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، بتلسيط عقوبات الحبس تصل إلى 15 سنة حبسا نافذا وتعويضا قيمته 50 ألف مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، ضد 55 متهما. في قضية الفساد المتابع بها عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف “محي الدين طحكوت”. ومقربين منه يتواجد من بينهم موظفين ببلدية رغاية موظفين في شركات تابعة للشركات التس يسيرها محي الدين طحكوت.
هذا بعد تصرف عائلة طحكوت في ممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة فاخرة. إلى جانب عقارات كانت محجوزة بموجب أمر قضائي. وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
وتوبع المتهمون بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية، بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وفي مرافعة النيابة العامة التمس من هيئة المجلس التمسك بطلبات وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الاقطاب بسيدي امحمد قد طالب في ذات القضية، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت و 8 مليون دينار غرامة نافذة، وعقوبة 12 سنة حبسا لكل من إبراهيم، علي، بلال ناصر، حميد طحكوت وعقوبة 10 سنوات حبسا للمتصرف القانوني “ك.ز”
في حين تراوحت باقي العقوبات بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذا. وغرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون إلى 4 ملايين دج لباقي المتهمين. كما التمس مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
وجاءت الالتماسات بعد تصرف أفراد طحكوت في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر. إلى جانب عقارات كانت محجوزة بموجب أمر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
