التماس عامين حبسًا لزوجين اعتديا على محامية

تعرضت محامية من نقابة المحامين بالجزائر العاصمة إلى اعتداء خطير من طرف موكليهما اللذين كانت متأسسة في حقهما في ملفات قضائية مطروحة أمام العدالة،بسبب خلافات تتعلق بالاتعاب.

وفي هذا السياق، وقع الاعتداء بداخل مكتب المحامية الكائن مقره بباب الزوار شرق العاصمة، أين تعرضت للضرب المبرمح،

وتخريب مكتبها وما فيه من ملفات قضائية التي تعرضت هي الأخرى الى الاتلاف.

كما تمكن رجال الشرطة بعد مداهمة الأماكن من توقيف المتهمين الزوجين بموقع الجريمة، بعد تبليغ من المحامية الضحية.

وأحد الجيران واقتيادهما إلى مركز الشرطة لسماعهما في محاضر رسمية.

طالع أيضا: هذه تفاصيل الاعتداء

وبالعودة إلى وقائع القضية حسب ما دار من مناقشة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، فإنه بتاريخ 10 مارس الجاري.

وفي حدود الساعة التاسعة صباحا، توجه المتهمين إلى مكتب المحامية بباب الزوار التي كانت متأسسة في حقهما،

في قضايا تم معالجتها على مستوى محكمة بئر مراد رايس ومحكمة ذراع الميزان،

وبعد دخولهما المكتب قامت المتهمة ” رزيقة” بالتهجم على المحامية والاعتداء عليها ضربا مع توجيه لها عبارات سب وشتم قبيحة،

اضافة الى تخريب المكتب بالكامل، عن طريق كسر وتمزيق الوثائق والملفات المتواجدة بالأمكنة.

وفي الوقت الذي كانت المتهمة تتعرض للضحية، قام زوجها بغلق الباب حتى يتسنى لهما الانفرد بضحيتهما

من دون تمكينها من الفرار، أو تقديم المساعدة لها من طرف الجيران.

كما كلف الاعتداء الذي تعرضت له المحامية عجزا طبيا مدته 10 أيام حسب شهادة طبية قدمتها هيئة الدفاع المتأسسة في حقها بالجلسة.

وبعد مواجهة كلا المتهمين بتهمة الضرب والجرح العمدي والاعتداء على محامية خلال تأدية مهامها، والسب والشتم،

حيث أنكر كل واحد منهما كل الوقائع المنسوبة إليه.

الى جانب ذالك، أكد المتهم ” وحيد” بأنه كان يعامل المحامية من باب الحسنى، وقد قام بدفع أتعابها كاملة والمقدرة ب20،مليون سنتيم.

غير أنها رفضت اكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتمكينهما من وثيقة قضائية، كان الموثق قد رفض منحها لهما كونها خارج اختصاصه،

وتعد مهمة من مهام المحامي المتأسس في القضية.

كما أكدت المتهمة زوجته اعتداءها على المحامية وصرحت أن سبب تنقلها إلى المكتب بيوم الوقائع.

كان بغرض الاستفسار منها عن إحدى الملفات القضائية الخاصة بها.

إلى هذا طالبت هيئة الدفاع المتاسسة في حق منظمة المحامين وفي حق الضحية بدينار رمزي من هيئة المحكمة جبرا بالاضرار اللاحقة.

بعدما أكد محامي الدفاع بأن زميلته المحامية تلقت ليلة الاعتداء 87 اتصالا عبر تطبيقة ” فيبر” تخللتها رسائل سب وشتم.

مشددا على أن المتهمين عقدا العزم على التعدي على المحامية باقتحام حرمة مكتبها، بعد الترصد لها في الصباح الباكر.

على غرار تعريض ملفات المواطنين الى الاتلاف والتخريب حسب الصور التي استند عليها كدليل مادي مقدما نسخا للقاضي للاطلاع عليها.

من جهته وامام ما ورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق كل واحد من المتهمين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور