التماس تشديد العقوبة للوزير الأسبق أرزقي براقي و3 سنوات حبسا للمستفيدين من البراءة
إلتمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين في قضية ابرام صفقات مخالفة للتشريع ويتعلق الامر بوزير الموارد المائية الأسبق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وموظفين واطارات بذات الوكالة الى جانب زوجات الوزير ونجليه كل من ” أ.براقي” و” ه.براقي”.
كما التمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.
و طالبت ذات الهيئة القضائية تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه. بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة بـ50 مليون في حق الاشخاص المعنوية محل المتابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة ، sarl cuba beste ,sarl hotel exelence ،مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعد 3 ايام متتالية من استجواب للمتهمين الذين تم متابعتهم بتهم ثقيلة تعلقت جملة بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين يتقدمهم الوزير الوحيد محل المتابعة ” ارزقي براقي” الذي يواجه عقوبة عقوبة الحبس مقدرة بـ10 سنوات نافذا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
