التماس 4 سنوات حبسا نافذا لمنتحل صفة كاتب ضبط رئيسي بمحكمة الدار البيضاء
التمس وكيل الجمهورية بمحكمةالجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد ، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج مع الإيداع بالجلسة في حق المتهم “ب. م” منتحل صفة كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء.
المتهم متواجد تحت الرقابة القضائية، لتورطه في تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال صفة منظمة قانونا ،والنصب.
وهو المتهم الذي جاءت متابعته القضائية، بعد ارتكابه عمليات نصب، في حق ضحاياه.
وتزعم المتهم أنه المستشار القانوني للشركة العالمية لإنتاج الشوكلاطة “مليكا” تارة، وكاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء تارة أخرى.
واستهل القاضي جلسة المحاكمة بالاستماع إلى أحد الأطراف المدنية الذي كان له مشكل قضائي عالق بمحكمة تلمسان ،والذي سلبه المتهم اكثر من 25 مليون سنتيم.
بعدما وعده بالتنقل إلى محكمة تلمسان ،للتدخل في قضيته العالقة، طالبا منه مبلغ 25 مليون سنتيم كاتفاق أولي.
وكشف الضحية في تصريحاته أمام المحكمة، أن المتهم الحالي تعرف عليه من خلال صديقه “عثمان” صاحب محل بالمركز التجاري “حمزة” بباش جراح.
حين كان بصدد البحث عن تسوية قضيته بمحكمة تلمسان، لأجل استرجاع محجوزات حجزتها مصالح الجمارك باقليم الولاية.
وأضاف أنه سلم المتهم بعد لقائه به بمحكمة الدار البيضاء ، 14 مليون قسط أول، مقابل اتعابه ليتنقل إلى ولاية تلمسان ،ثم أضاف له مبلغ 10 ملايين سنتيم بنفس المكان.
أين شاهده يغادر إحدى مكاتب المحكمة، وهو ما زرع الثقة في نفسه بأنه حقيقة يعمل كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء.
واردف ذات المتحدث ،أن المتهم سلمه وصل استرداد المحجوزات يحمل ختم النائب العام لدى محكمة تلمسان، الذي هو محل الحجز حاليا، لأجل تقديم طلب أمام ذات المحكمة لاسترداد محجوزاته.
ولعل المثير في القضية، هو حين قال الضحية انه تكلم مع م حامي لأجل التأسس في قضيته. وخلالها طلب منه المحامي المزعوم مبلغ 2 مليون سنتيم بالعاصمةكتسبيق نظير تكاليف التأسس في قضيته الذي قميها ب10ملايين سنتيم.
وهي الوقائع التي اكدها الضحية الثانية “عثمان” تاجر بالمركز التجاري بباش جراح
مصرحا أيضا أن جميع العاملين بالمركز التجاري “حمزة” يعرفون المتهم بأنه كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء.
وأول مرة تعرف به بمحله، أين قدم نفسه أنه كاتب ضبط بمحكمة الدار البيضاء والمستشار القانوني للشركة العالمية “ميلكا،.
ووقال المتحدث أن المتهم كان يقدم وعودا لعديد الأشخاص، للتوسط لحل قضاياهم العالقة أمام مختلف الجهات القضائية.
و شهدت الجلسة حضور ثلاث ضحايا من أصل 10 ضحايا محل نصب على يد المتهم.
واعترف المتهم خلال مواجهته بالأفعال التي ارتكبها ،بأنه حقيقة تعرف على الضحية من خلال صديقه “عثمان” الذي قدمه له لأجل حل مشكلة قضائية بمحكمة تلمسان.
معترفا بأنه عمل كمتربص في مهنة المحاماة لمدة 6 سنوات بمكتب محامي، وله شقيقة تعمل بمحكمة الحراش ككاتبة ضبط تدعى “ب. س”.
وقال أنه أنه كان بصدد البحث عن محامي للضحية لتأسس في،قضيته، وأنه لم تكن له نية سيئة للنصب عليه.
ولعل الحلقة المفرغة في القضية التي حاول القاضي الوقوف على حقيقتها، هو ذلك المحامي الذي كان يلتقي الضحايا بمحكمة الدار البيضاء تارة ويحدثهم في الهاتف تارة أخرى لتلقي أموالا على أساس مستحقات آتعابه.
و الجدير بالذكر ان عملية الإطاحة بالمتهم النصاب من طرف مصالح الأمن بالعاصمة ،عقب شكاوى قيدها ضحاياه، يتقدمهم الضحية “عثمان” الذي نصب عليه المتهم مبلغ 40 مليون سنتيم، نظير تسديد خدمة له، لحل مشكل قضائي بمحكمة الدار البيضاء.
، فاقترح عليه المتهم المساعدة من خلال ربط علاقة صداقة مع مقاول، أدعى المتهم أن ملفه متواجد بمحكمة الدار البيضاء
أما الضحية الأخرى فأوهمه المتهم بأنه محامي بشركة شهيرة، وبمقدروه مساعدته في حل مشكله القضائي لأجل استرداد مركبته بمحكمة تلمسان، وهو الضحية الذي تأسس طرقا مدنيا وطالب بالجلسة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
