التماس 12 سنة حبسا لولد قدور ومحمد مزيان وعمار غول عن تبديد أموال وزارتي الطاقة والنقل
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 12سنة حبسا نافذا. في حق وزير النقل والاشغال العمومية السابق المتهم الموقوف عمار غول. و نفس العقوبة في حق كل من المتهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك ولد قدور عبد المومن. و المتهم محمد مزيان مع مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة. في حق المتهم الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز السابق، نور الدين بوطرفة. وبالمقابل 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم غير الموقوف بلقاسم بومدين. نائب رئيس مدير العام مكلف بنشاطات المنبع بسوناطراك سابقا.
في حين، التمس توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج في حق كل ا المتهم كل من المدعو بن غانم عيسى، وبن احمد محمد. و5 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو زرقين عبد الحميد الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سونطراك. والمسمى مصطفى حنيفي المدير العام السابق للمحروقات. على مستوى وزارة الطاقة و المناجم 4 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة.
3 و5 سنوات لباقي المتهمين غير الموقوفين
أما باقي المتهمين غير الموقوفين فالتمس النائب العام عقوبات الحبس ترواحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا.
وبالنسبة للشركات المعنوية محل المتابعة فقد التمس في حقهم 5 مليون كغرامة مالية تدفعها للخزينة العمومية، ويتعلق الامر ب” BRC”، “سيبام”، “بيترو فاك”، و “جي جي سي”.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعد غلق أبواب الاستجواب أمس الاثنين، بعدما تمسك المتهمون بانكار التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا، وفتح باب المرافعة صبيحة اليوم، أين باشرت هيئة الدفاع عنهما في المرافعة لاجل رفع التهم عن موكليها بالتركيز على أدلة النفي لإثبات براءتهم من التهم المنسوبة اليهم.
و يتابع في القضية مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة، يتقدمهم كل من وزير الطاقة والمناجم السابق “شكيب خليل ” المتواجد في حالة فرار ومستشاره انذاك المتواجد في حالة فرار هو الآخر، و المدير العام الاسبق لمجمع سوناطراك المتهم الموقوف “عبد المومن ولد قدور “،
الى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك سابقا المتهم الموقوف “محمد مزيان”. بالاضافة إلى عدد من الاطارات السابقين بذات الشركة.
كما يتابع في ذات الملف، عدد من الوزراء السابقين يتقدمهم وزير الخارجية السابق المتهم الفار محل أمر بالقبض “بجاوي فريد”،ووزير النقل و الاشغال العمومية الاسبق المتهم الموقوف”عمار غول”.
وجاءت المتابعة القضائية للمتهمين في أعقاب الحجم الهائل للصفقات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون. بعدما اوكلت لهم مهمة تسيير شؤون شركة سونلغاز. حجرة النص و قضية الطريق السيار. وهو ما كلف الخزينة العمومية اموالا باهضة التي صرفت في هاذين المشروعين. لثقل المعاملة التجارية التي كانت بالملايير و الدولارات و آلاف من الملايير من الدينار و الذي يعد المال العام.
اذ توصل المحققون أن المسؤولين، كانو سببا في هذه الجرائم التي مست المال العام . باعتبار ان الشركات الاجنبية التي تم التعاقد معها، نهبت اموال كبيرة بملايير الدولارات. و من ثمة تم تهريب تلك الاموال إلى الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
