التماس 05 سنوات لمحافظ شرطة وآخرين بجنحة التلاعب بملك الغير

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي خمس سنوات حبس في حق أربعة متهمين بينهم محافظ شرطة بجنحة التزوير واستعمال المزور،

انتحال شخصية الغير وتكوين جمعية أشرار ويتعلق الأمر بكل من (أ.ك)،(ب.ر)،(ل.ع) محافظ شرطة و(ص.ع) فيما التمس تطبيق القانون لثلاثة آخرين متابعين بنفس الجنحة على غرار (ل.ز.م)،(ب.م)و (ب.ن) ويأتي على خلفية الشكوى التي أثارتها وكالة عقارية بالإضافة إلى أحد المواطنين الذين سقطوا في شباك هذه العصابة المنظمة التي راح ضحيتها ما يزيد على العشرة أشخاص بينهم شخصيات نافذة في السلطة و رجال قانون وقد حضر أغلبهم جلسة المحاكمة التي دارت الأربعاء الماضي لأجل المطالبة بحقوقهم المدنية تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم حيث يقوم أعضاء هذه العصابة بكراء المنازل من أصحابها الأصليين وبعد استخراج عقد الإيجار يتم تزوير وثائق هوياتهم بحجة ضياعها حيث تكون مطابقة لهوية المالك الأصلي للبيت حتى يتسنى لهم بيعه وقد استغرقت هذه اللعبة طويلا قبل أن يتم اكتشافها من طرف أحد الضحايا صدفة حيث كان هذا الأخير بصدد  كراء أو اشتراء بيت من إحدى الوكالات العقارية قبل أن يكتشف أن المنزل الذي يريد شراءه هو بيته الذي كان قد أجره قبل مدة يسيرة.
العملية دارت أحداثها بعدة مناطق من العاصمة منها القبة، عين البنيان و سعيد حمدين مما ساعد على الإطاحة بالمزيد من المواطنين الذين اغتروا ربما بالسعر التنافسي الذي كانت تعرض به هذه المنازل.
وقد اتجه الضحية مباشرة إلى رجال الأمن بعد التحدث إلى مدير الوكالة للتأكد من الخبر ليتم نصب كمين للعصابة لدى الموثق بدعوى إيجاد المشتري وما على صاحب البيت إلا التوقيع على عقد البيع غير أن المتهم تفطن للمكيدة بعد علمه بأن المشتري هو صاحب البيت الأصلي.
المتهمين حاولوا إنكار الأعمال المنسوبة إليهم  أثناء مثولهم أمام المحكمة رغم التصريحات  التي أدلى بها الضحايا و تأكيدهم على أن هذه الوجوه هي نفسها التي قامت باستئجار منازلهم فيما أكد آخرون أنهم ابتاعوها منهم أيضا بالرغم من أن هؤلاء كانوا يستأجرون البائع حتى  لا ينكشف أمرهم وقد حاول دفاع المتهمين تبرئة موكليهم من الأعمال المتابعين بها فيما أصر دفاع الضحايا على التعويض المدني استنادا للأدلة الثابتة في حق المتهمين.