التقسيم الإداري سيعزل المحمدية، سيڤ وزهانة عن معسكر

بالنظر إلى

موقعها الحالي، فإن معظم الوحدات الصناعية المشكلة للنسيج الصناعي بولاية معسكر تتواجد بالشمال على محور المحمدية، سيڤ وزهانة، حيث يشتغل حوالي 70 بالمائة من العمال في القطاع الصناعي، وهو الوضع الذي دفع بالعديد من المنتخبين إلى التساؤل حول الصورة الجديدة التي ستؤول إليها خريطة النسيج الصناعي بعد قرار العمل بالتقسيم الإداري الجديد المرتقب، والذي يحتمل أن يشمل مناطق محور الشمال المذكور آنفا المحمدية، سيق وزهانة في إقليم ولاية جديدة. ورغم أن بعض الجهات الإدارية تحاول التقليل من تبعات هذا الاحتمال الوارد، فإن ذلك سيحرم ولاية معسكر من أهم محور صناعي فضلا عن تواجد هذا المحور في أراضي فلاحية خصبة، إلى جانب احتضانه لسدين هامين من ضمن السدود الأربعة التي تملكها الولاية. ومن ثم، فإن المراقبين الاقتصاديين يلمحون إلى ضرورة وضع استراتيجية لسد الفراغ بعد الشروع في العمل بالتقسيم الإداري الجديد، ومن ذلك خلق  مشاريع استثمارية لتعويض ما ستفقده ولاية معسكر، كإنجاز سدين بالمنطقتين الجنوبية والشرقية على وادي هونت بوادي التاغية، وعلى وادي تحت بعين فراح، مع استكمال مشروع المحيط المسقي بسهل غريس تعويضا عن سدي الشرفة بسيڤ وفرقوق بالمحمدية وسهلي سيڤ وهبرة المسقيين. ونفس التعويض يستوجب التفكير فيه بالنسبة للوحدات الصناعية، وذلك من خلال إنشاء منطقتين صناعيتين على الأقل بكل من تيغنيف وغريس تعويضا عن المناطق الصناعية الموجودة بالمحمدية وسيڤ ومنطقتي النشاط بزهانة وعقاز، وهي إجراءات من شأنها تصحيح الاختلال المزمن في توزيع النشاط الصناعي الذي فرضه قرب محور زهانة   المحمدية، إذ تشير التحريات إلى وجود عدة مواد منجمية بحنوب وشرق الولاية يمكن استغلالها في مجال الاستثمار الصناعي لإحداث التوازن المطلوب في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.