التقاعد المسبق إجراء إستثنائي لجأت إليه الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الإثنين أن التقاعد المسبق يعتبر “إجراءا إستثنائيا” لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي. و ذكر السيد سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري خلال رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 و الذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 يوليو 1983. للإشارة تمحور سؤال النائب حول عدم إحتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الإستفادة من التقاعد المسبق و المشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل. و ذكر الوزير الأول أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي بإتخاد “إجراءات إستثنائية” ذات طابع إجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994. وضمن هذا المسعى ذكر السيد سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن. و شدد على أنه “نظرا لكون هذا النظام إستثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة و ضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للإستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات بإعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 و الإستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل و منها سنوات الخدمة الوطنية”. و أكد السيد سلال على أن إحتساب سنوات الخدمة الوطنية “ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد و الضمان الإجتماعي حيث يستفيد منه العامل بعد إستكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن و يحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الإجتماعية”. و أوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الإستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها) مع مدة عمل فعلي و دفع اشتراكات تعادل سبع سنوات و نصف على الأقل.
