التصويت على الدستور قبل 25 جانفي بأمر من بوتفليقة

بن صالح يترأس لجنة خاصة من نواب الغرفتين لدراسة مشروع الدستور من الناحية القانونية قبل عرضه للتصويت ^ إجراءات دراسة وثيقة مشروع تعديل الدستور ستنطلق من «السينا»   

يجتمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأحد المقبل، بأعضاء الحكومة في لقاء خاص لدراسة ومناقشة وثيقة تعديل الدستور، وذلك قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصويت عليه، حيث تقرر عقد مجلس وزراء خاص لدراسة مشروع الدستور، الذي سيتم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قبل 25 جانفي الجاري، بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشف مصدر رسمي لـ»النهار» أن تمرير مسوّدة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه، ستنطلق من قبة مجلس الأمة «السينا»، في اجتماع موّحد خلال الأيام القليلة القادمة، يترأسه عبد القادر بن صالح، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ونواب الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان، أين سيتم تعيين لجنة خاصة لدراسة المسودة من الجانب القانوني فقط، حيث سينسحب كل من عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة من اللجنة إلى غاية موعد التصويت.وأكد ذات المتحدث أنه سيتم استدعاء كل من نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى جلسة موّحدة بنادي الصنوبر للتصويت على المسوّدة بعد قراءة كل المواد ومناقشتها، كما أوضح مصدر «النهار» أن الإجراءت الأولية الخاصة بمناقشة تعديل الدستور ستكون بمقر مجلس الأمة بصفتها الغرفة العليا للبرلمان وبالتنسيق المباشر مع الغرفة السفلى.وحول تاريخ وموعد إطلاق المسوّدة، قال ذات المصدر إنه سيتم مناقشتها بداية على مستوى مجلس الوزراء الأحد المقبل، قبل أن يتم إحالتها على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل 25 جانفي الجاري.وسيقدم، اليوم، أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية كل التفاصيل الخاصة بالمسودة، والتي تتضمن حسب التسريبات التي تلقتها «النهار» أن رئيس الجمهورية سيمنح جزءا من صلاحياته لرئيس الحكومة الذي سيخلف الوزير الأول، لتسيير جميع القطاعات الوزارية، سوى قطاع الدفاع والخارجية، كما أنه سيتم العودة إلى تأكيد تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان ليكون في إمكانه إسقاط الحكومة مستقبلا، كما تضمنت المسودة أيضا ترسيم الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، فضلا عن منح الصلاحية للمعارضة لمراقبة عمل القطاعات الوزارية ومساءلة الحكومة.