التصويت بالأغلبية على مشروعي قانون المضاربة والعقوبات

صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات وقانون المضاربة التي تم عرضهما من طرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.

وقدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات. مضيفا أن هذا المشروع “يأتي للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة. لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة.

وأكد وزير العدل، أن المشروع “يقترح تجريم الأفعال التي تعرف إنتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم”. مضيفا أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات.

كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة. التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات. لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت.

كما يشدّد هذا المشروع العقوبة في حال عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم. موضحا أنه يقر أيضا “عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد. باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح”.

ويتضمن مشروع القانون تجريم ظاهرة الإستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها”.

وأشار طبي الى أن التعديل الوارد في ذات المشروع يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية. قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا.