التحكم في التضخم من بين الانشغالات الدائمة للجزائر

أكد وزير المالية كريم جودي أن التحكم في التضخم الذي قارب نسبة 9% سنة 2012 قبل أن يتبع منحى تراجعي في شهر فيفري الفارط يشكل “انشغالا دائما” لوزارة المالية و البنك الجزائري. و في حديث خص به وأج أوضح السيد جودي أن الحكومة “انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين” مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية و التي مكنت من ابقاء  التضخم في مستوى “معقول”. و ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2013 على 1.400 مليار دج أي ما يقارب 18 مليار دولار من التحويلات الاجتماعية. و في سنة 2012 تم تخصيص 200 مليار دج كمساعدات على المنتجات الأساسية في الجزائر و المتمثلة في الحليب و القمح و السكر و الزيوت الغذائية. أما النفقات الاجتماعية المدرجة في الميزانية فقد شكلت ربع ميزانية الدولة و 13% من الناتج الداخلي الخام و مع إدراج المساعدات غير المقررة في الميزانية لاسيما لفائدة المنتجات الطاقوية تبلغ هذه النسبة 30% من الناتج الداخلي الخام حسبما أكده الخبراء. و أفادت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الجزائر صنفت سنة 2010 من بين الدول العربية التي تدعم بشكل أكبر المنتجات الطاقوية بتكلفة 59ر10 مليار دولار (حوالي 800 مليار دج). و من جهة أخرى أكد الوزير أن بنك الجزائر الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية سيعمل على ضبط أفضل و مراقبة أمثل للنظام المصرفي و تطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية و تفادي تراكم الديون غير الناجعة. و قد بلغ التضخم 4.75% خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 9.3% في نفس الفترة من سنة 2012 و هي السنة التي شهدت زيادات استثنائية في الأجور. كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 7.7% موازاة مع أسعار المنتجات الغذائية التي ارتفعت من جهتها بنسبة 3.04% في نفس الفترة. و في 2011 بلغت نسبة التضخم في الجزائر 4.5% في حين كانت تقدر بـ3.9% سنة 2010. و في شهر مارس الفارط أقر صندوق النقد الدولي بأن الجزائر “تتكفل بشكل جيد” بمسألة التضخم.