البوليساريو تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير الحماية والمساعدة للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة

دعت جبهة البوليساريو بشكل رسمي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير الحماية والمساعدة اللازمين للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.

والعمل على تطبيق إتفاقيات جنيف وضمان إحترامها من قبل قوة الإحتلال المملكة المغربية

جاء ذلك في رسالة بعث بها، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية الصحراوية ، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إلى رئيس اللجنة بيتر ماورير.

أين ذكّر فيها بطلب البوليساريو التعاون من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معرف مصير الصحراويين.

وهم ضحايا الإختفاء القسري نتيجة النزاع في الصحراء الغربية الإقليم غير المحكوم ذاتيا.

كما نبهت الرسالة، إلى تفاقم الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ إستئناف النزاع المسلح في نوفمبر الماضي.

وذلك بسبب التزايد الرهيب للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة لقوة المخزن ضد المدنيين الصحراويين من ضرب المتظاهرين السلميين.

والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، الإقامة الجبرية التعسفية والتطويق العسكري لمنازل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل يومي.

إلى ذلك تضيف الرسالة، أنه ولما يقرب من 30 عامًا، كان الشعب الصحراوي يثق في الأمم المتحدة.

وواصلت البوليساريو بصفتها ممثله الشرعي والوحيد، التفاوض بحسن نية في إطار المناقشات التي نظمها المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة.

على الرغم من جميع العقبات التي وضعتها قوة الاحتلال.

كما شددت على أن العمل المسلح الذي بدأته القوات المسلحة المغربية في 13 نوفمبر الماضي ضد المدنيين العزل.

لم يترك لجبهة البوليساريو أي خيار سوى التدخل لحماية المدنيين وبالتالي الرد بالسلاح في إطار أحكام القانون الدولي.

من جهة بالدفاع عن النفس ومن جهة أخرى في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.

وقد أبلغت جبهة البوليساريو، اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها العميق إزاء إستمرار المملكة المغربية في إرتكاب الجرائم ضد الصحراويين.

وهذا منذ إجتياحها للأراضي الصحراوية وإنتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما المواد 31 ، 32 ، 33 ، 49 ، 53 من الاتفاقية الرابعة.

وكذا جميع المعايير المتعلقة بمعاملة السجناء المدنيين، ما تسبب في فقدان مئات الصحراويين (مدنيين وعسكريين) منذ بدء النزاع عام 1975.

وبموجب المادة 96 (الفقرة 3) من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949.

أكدت البوليساريو بصفتها إحدى الأطراف الموقعة عليها منذ العام 2015،على إلتزامها الكامل بتطبيق مواد الإتفاقيات والبروتوكول الأول في النزاع المغربي.

هذا وقد أطلعت اللجنة الصليب الأحمر من خلال الرسالة على الوضع الجديد في الصحراء الغربية، عقب خرق قوة المخزن في 13 نوفمبر .

لوقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول منذ عام 1991 والذي أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

التي كان ينبغي لها وفق بنود الإتفاق إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي في موعد لا يتجاوز 18 شهرًا بعد إنشائها، أي في يونيو 1993.