البنك الدولي: إرتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر تضخمية ويؤثر على الأمن الغذائي
كشف البنك الدولي، أن أسعار الطاقة إرتفعت إرتفاعا كبيرا في الربع الثالث من سنة 2021. ومن المتوقع أن تظل مرتفعة عام 2022. مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية. مع احتمال تغيير مسار النمو الإقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار الطاقة التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80 بالمائة سنة 2021 مقارنة بالعام الماضي ستظل عند مستويات مرتفعة سنة 2022. لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة. بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن سنة 2022. بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.
قال أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي التي تصدر تقرير آفاق أسواق السلع الأولية.”إن الإرتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي. وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة. وقد تبين أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل.
في عام 2021، بلغت بعض أسعار السلع الأولية، أو حتى تجاوزت مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011. حيث وصلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء. وإن كان من المتوقع أن تتراجع في عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض.
ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط الخام “متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي” في المتوسط 70 دولارا في عام 2021. بزيادة قدرها 70 بالمائة. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل سنة 2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة.
طالع أيضا
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
