البرلمان يدعو إلى استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات
رفع أعضاء المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت حول استيراد السيارات المستعملة. حيث اقترح النواب تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
كما طالب الأعضاء، إلى تحديد الاستفادة من هذه السيارات بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية. واعتماد إجراءات خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. وكذا إعفاء آلات العتاد الفلاحي من الرسوم الجمركية إلى غاية تحقيق الاكتفاء. وتوسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات. والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا.
بالمقابل، شدد الأعضاء على اعتماد إجراءات ردعية لمواجهة التصريح الكاذب بالسلع والبضائع المستوردة وتوسيع دائرة التصرف. وتشمل تلك المحجوزة على مستوى كل المناطق الحدودية وعدم تحديدها بتلك المحجوزة في الولايات الجنوبية. إلى جانب إعادة النظر في إجراءات المصالحة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين في النزاعات. كما دعوا إلى العمل على تسريع المعاملات والإجراءات الجمركية الخاصة بالسلع المستوردة. لتقليص مدة مكوثها على مستوى الموانئ والمطارات وتسهيل إجراءات التصرف في المواد المحجوزة القابلة للتلف.
ومن جهة أخرى رافع النواب من أجل إلغاء الرسوم المفروضة على الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري. بالإضافة إلى التكفل بمنتسبي القطاع والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم.
ومواصلة لسلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة لخضر سالمي. اجتماعا خصص للاستماع، الذي قدم عرضا تناول فيه المواد الخاصة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية.
في بداية تدخله، أشار سالمي إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الجمارك في ضبط التجارة الخارجية والتحصيل وتعزيز الإيرادات النهائية لميزانية الدولة. بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه القطاع في مسايرة عملية الاستثمار التي عبر عن أمله في أن تسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
