البرلمان يؤكد على ضرورة أن تراعي منحة صندوق نفقة المطلقات الحاضنات القدرة الشرائية
تركزت معظم تدخلات أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات حول ضرورة أن تراعي قيمة المنحة للقدرة الشرائية. كما ألح أعضاء مجلس الأمة في تداخلاتهم على ضرورة إدراج تدابير ردعية من أجل تفادي التحايل على القانون داعيين من جهة أخرى إلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر. و في هذا السياق اقترحت العضو في الثلث الرئاسي زهية بن عروس في مداخلتها إعادة النظر في قيمة الغلاف المالي الذي يجب أن يراعي شروط الحياة الكفيلة مع إيجاد طرق قانونية لتفادي التحايل على القانون مثل اللجوء إلى الطلاق بالتراضي للاستفادة من المنحة. كما دعت في نفس الإطار إلى السعي للصلح بالمحاكم قبل إصدار أحكام الطلاق من أجل الحد من هذه الظاهرة الإجتماعية. ومن جهته طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد لزهر سحري إدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص لتسهيل العمل به مع ضرورة إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق لتخفيف العبء على خزينة الدولة. أما العضو عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية محمد خثير فقط طالب بمراعاة بعض الجوانب لحماية للأطفال بتوسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق -إضافة إلى الطلاق– إلى حالات وفاة الوالد أو هجرته أو سجنه. كما اقترح محمد طيبة من الثلث الرئاسي إنشاء صندوق خاص لليتامى على غرار المحضونين فيما دعا حسني من التجمع الوطني الديمقراطي الى استحداث آليات الصلح بالمحاكم لتقليص حالات الطلاق.
