البرلمان الفرنسي يقرر في جويلية تمديد التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا

سيقرر البرلمان يوم 12 جويلية ما إذا كان سيمدد أم لا التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا إلى جانب قوات حلف الشمال الأطلسي حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر برلماني.

و سيتخذ هذا القرار عقب تصويت على تمديد (أو وقف) التدخل العسكري إلى أكثر من أربعة أشهر وفقا  لما ينص عليه الدستور، في هذا الصدد صرح رئيس الجمعية الوطني برنار أكويير خلال لقاء صحفي أن المسألة ستتخذ الشكل التقليدي المتمثل في نقاش متبوع بتصويت.

و تنص المادة 35 من الدستور الفرنسي على أنه عندما تتجاوز مدة التدخل أربعة أشهر فإن الحكومة تخضع تمديده لترخيص من البرلمان علما أنه في حالة عدم الإتفاق بين الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ فإن الحكومة بإمكانها أن تطلب من الجمعية الوطنية إتخاذ القرار النهائي.

و يذكر أن تدخل فرنسا في ليبيا جاء تنفيذا للائحة مجلس الأمن 1973 منذ ثلاثة أشهر في إطار تحالف دولي، و تنص اللائحة مبدئيا على أن الوحدات العسكرية  المتواجدة في ليبيا تحمي الشعب الليبي غير أن التدخل تجاوز هذا الإطار و انتهك  مضمون اللائحة الأممية 1973 إذ تريد قوات التحالف القضاء على قائد الثورة الليبية معمر القذافي.

و كانت منظمة الناتو قد شنت أمس الإثنين غارة جوية على مدينة صرمان التي تقع على بعد 70 كلم غرب طرابلس خلفت حسب السلطات الليبية 15 قتيلا من بينهم ثلاثة أطفال.

و قد بدأ التحالف الدولي تدخله يوم 19 مارس الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين بليبيا علما أن السكان القاطنين في الجزء الشرقي من البلاد يعارضون الحكم القائم.

و للإشارة يكون هذا النزاع قد خلف منذ 15 فيفري ما بين  10000 إلى 15000 قتيل و أجبر 952000 شخصا آخر على الهروب حسب المنظمات الدولية.

و حسب وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيت فإن التكاليف الإضافية المرتبطة بالتدخل الفرنسي بليبيا بلغت حوالي 100 مليون أورو في ظرف ثلاثة أشهر. كما أردف يقول أن الحكومة ستتكفل بالتكاليف الزائدة عن الميزانية التي قررتها وزارة الدفاع.