البرلمان البحريني يوافق على استقالة 11 نائبا شيعيا
وافق البرلمان البحريني الثلاثاء على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالاصلاح، ما يفتح الباب امام احتمال ملاحقتهم قضائيا.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان “مجلس النواب وافق بالاجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم نهائيا على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية”، اكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من اربعين مقعدا.
كما صوت مجلس النواب “بالاغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة” سبعة نواب اخرين ينتمون ايضا الى جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تجمع شيعي معارض في المملكة الخليجية التي تسكنها غالبية شيعية.
وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس لوكالة فرانس برس ان النواب قاموا بالموافقة على استقالة الاعضاء ال11 من كتلة الوفاق بناء على “الدور الذي لعبوه اثناء الاحداث سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الاعلام والفضائيات والادوار الخارجية”.
واشار النائب عن كتلة المنبر الاسلامي (اخوان مسلمون) علي احمد الى ان “هناك عنصرا اخر هو امكانية اجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها”.
واضاف ان “بعض الدوائر سيكون اجراء انتخابات فيها خلال شهرين امرا صعبا من الناحية الامنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر”.
الا ان النائب الشيعي المستقيل مطر مطر رأى ان التصويت يعكس “تخبطا” واعتبر ان قبول بعض الاستقالات وعدم قبول بعضها الاخر “امرا غير منطقي”.
واشار مطر الى ان مجلس النواب المؤلف من اربعين عضوا يمكنه الاستمرار بالعمل في غياب كتلة الوفاق باسرها.
وتاتي هذه الخطوة بعد حوالى اسبوعين على قيام القوات الامنية باستخدام القوة لانهاء اعتصام استمر لشهر في المنامة، نظمه المطالبون بالاصلاح السياسي في البحرين التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية منذ حوالى مئتي عاما.
ويفتح هذا الاجراء الباب امام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطون سنة.
وحول امكانية ملاحقة نواب الوفاق، قال مطر لفرانس برس ان “اعتقالنا مسالة هامشية اذا ما قورنت بالقتل خارج القضاء والاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت واعاقة الاغاثة عبر عسكرة مستشفى السلمانية” الرئيسي في المنامة الذي طردت السلطات منه بالقوة محتجين، فيما اتهمت المعارضة السلطات بمنع وصول المصابين اليه لتلقي العلاج.
وفي 27 فبراير تقدم النواب ال18 باستقالاتهم احتجاجا على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن في 17 فبراير بعد ان كانوا قرروا في 15 فبراير تجميد عضويتهم في المجلس.
الى ذلك، اعلن وزير الداخلية البحريني الثلاثاء ان 24 شخصا بينهم اربعة رجال امن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في 14 شباط/فبراير وانهتها السلطات بالقوة.
وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة امام مجلس النواب “توفي اربعة من رجال الامن كما توفي سبعة مدنيين ابرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في اعمال الشغب والعنف”.
وتحدث ايضا عن اصابة “391 رجل امن و56 من المواطنين والمقيمين الابرياء بالاضافة الى خطف وتعذيب اربعة من رجال الامن”.
وشدد وزير الداخلية على ان “ما تم اتخاذه من اجراءات لم يتم ضد طائفة كما ذهب إليه من يروج لاعماله المخالفة وانما تم ضد المجموعة التي خالفت القانون فنحن لا نعمم الشر وانما نحن نعمم الخير علي الناس. فالمخالف ينال جزاءه”.
وفي اشارة الى الحركة الاحتجاجية، قال الشيخ راشد ان “ما حدث مؤخرا هو استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي”.
واوضح ان “ما حدث في الدوار والتكتيكات التي حصلت كلها امور تكشف عن ارتباط واسلوب تدريب حزب الله” اللبناني.
واضاف ان “هناك تحقيقا جار وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق سوف تبين وتكشف كل هذه الامور”.
واشار الشيخ راشد ايضا الى “مواقف و تصريحات المسؤولين الايرانيين وما صدر عن الامين العام لحزب الله اللبناني وما دابت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شئون البحرين والتحريض على الفتنة وبث الاشاعات والاكاذيب والدعوة الى الفوضى”.
ودانت البحرين في وقت سابق تصريحات الامين العام لحزب الله الشيعي حسن نصر الله الذي قالت انه “يمثل منظمة ارهابية”، وحملت الحكومة اللبنانية تداعيات تلك التصريحات مؤكدة انها ستؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان نصر الله اعلن عن دعمه للمحتجين في البحرين.
واعلن النائب العام العسكري في البحرين امس الاثنين قرارا يحظر نشر التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع قادة معتقلين من الجناح المتشدد في المعارضة، وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين.
وياتي ذلك وسط استمرار للجمود على المستوى السياسي بالرغم من التقارير عن وساطة كويتية يقودها رجل الاعمال الكويتي الشيعي علي المتروك لاطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين.
وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد ال خليفة نفى الاثنين في صفحته على موقع تويتر وجود وساطة كويتية، وقال ان جهودا بذلتها الكويت في هذا الصدد توقفت منذ اعلان حالة الطوارئ في البلاد وتفريق اعتصام دوار اللؤلؤة.
