البراءة لمير الحمامات من تهمة التزوير  بالعاصمة

برأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحمامات السابق المدعو “ساحلي اسماعيل”. من تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

كما جاء الحكم بعدما كانت النيابة العامة التمست في حق المتهم تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. وحسب مجريات المحاكمة التي مثل فيها “ساحلي اسماعيل” كمتهم غير موقوف لاستفادته من إجراءات الرقابة القضائية. من طرف قاضي التحقيق فان المتابعة الجزائية جاءت عقب وقائع ارتكبت خلال تقلده المنصب في العهدة الممتدة ما بين 2021 و2017. أين تم توقيفه عن ممارسة مهامه من طرف والي والاية العاصمة السابق عبد القادر زوخ قبيل ثلاثة أشهر من تفجير القضية. عن طريق تحرير ارسالية ضده من طرف الامين العام بالبلدية الى السلطات الولائية مفادها أن المتهم “ساحلي”. ارتكب بتاريخ 30 أفريل 2017 خروقات بقانون البلدية نخص مداولة رقم “36”. لعرضه على أعضاء المجلس الشعبي البلدي المصادقة على تسوية تعاونية عقارية. لاحد الاشخاص المدعو “ه.بوعلام” خلال المداولة التي كانت منعقدة بيوم الوقائع الامر. الذي أحدث شوشرة وفوضى بمقر المجلس انتهت برفض طلب المتهم.

كما كشفت التحقيقات في ذلت القضية أن الارسالية التي تضمنت تسوية وضعية التعاونية الفلاحية لا تستدعي المصادقة عليها بحكم أن الاخيرة معتمدة من طرف السلطات المعنية منذ سنة 2002 كما أن المداولة على ملف القطعة الارضية لم تكن مبرمجة او ضمن جدول أعمال المجلس البلدي .
المتهم من جهته وخلال مواجهته بالوقائع أنكر نكرانا قاطعا ما نسب إليه من تهم معتبرا أن الدعوى كيدية ملفقة من طرف الامين العام لذات المجلس وبعض الأعضاء بسبب خلافاته الشخصية مع والي العاصمة الاسبق انذاك عبد القادر زوخ والامين العام بالمجلس البلدي الذي استغل الظرف وحرر تقريرا ضده للسلطات الولائية مصرحا أنه لم يطلب المصادقة على الملف محل الموضوع بل قام بعرضه ثم طلب من الأمين العام ” مسعودي” تسجيل المداولة ومنحها رقما ” ترقيمها” بتاريخ آخر وهذا بعد رفضها في المداولة المنعقدة سابقا.

قضية المير.. المحكمة تستمع إلى عدد من الشهود

من جهتها المحكمة للوقوف على وقائع القضية استمعت الى عدد من الشهود. من بينهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أفاد أن التعاونية تحوز على اعتماد منذ 2012. وكان من المفروض على المتهم ارسال الملف الى الولاية المنتدبة عوض المصادقة عليها.

كما أضاف الشاهد “م.عبد الرحمان ” عضو حالي بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية الحمامات منذ خلال الفترة ما بين 2012 الى2022 ويعد حاليا رئيس لجنة التعمير والبناء بأن الأمين العام مسعودي طلب من الاعضاء تحويل الملف للتسوية وهو من حررها وسجلها بطلب كن رئيس البلدية وقتها حسب قوله كما ان المتهم قبلها كان قد اقترح المصادقة على عليهم كأعضاء المجلس لكنهم رفضوا الأمر.

الى ذلك كشف عضو آخر ام رئيس البلدية الذي سبق المتهم كان قد أصدر عدة قرارات صارمة تخص تلاعبات بالعقار باقليم الولاية ومنه ألغى عدة قرارات كان المير الذي سبقه قد صادق عليها بطريقة غير قانونية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور