الانتقال الى زراعة نبات الأفيون وتحول الجزائر الى مستهلك تثير القلق

أفادت مصالح الدرك الوطني أمس عرف الثلاثي الأول من السنة الجارية حجز قرابة 5000 كلغ من الكيف المعالج

وهو ما يمثل زيادة قدرها “592 بالمائة” مقارنة بذات الفترة من سنة 2007 ، و تشكل شجيرات نبات الأفيون أكبر حصة من هذه الكمية و التي قدرت بـ”17466 وحدة”، إضافة الى شجيرات و بذور القنب الهندي و مادة الحشيش. وقد تم حجز أكبر كمية من الكيف المعالج بولاية بشار، حيث تمكن أعوان الدرك من حجز “4040 كيلوغراما”، فيما حجز بتلمسان “320 كلغ من نفس المادة و “أزيد من 254 كيلوغراما منها بولاية ورقلة”. أما بولاية أدرار فقد تمكنت مصالح الدرك من حجز “2510 وحدة من شتائل نبات القنب الهندي”. كما تمكنت من حجز “1831 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع ” و هو ما يمثل تراجعا ب”83 بالمائة” مقارنة بالثلاثي الأول من 2007. في حين تم إحصاء “833 قضية” انتهت بتوقيف “1328 شخص من بينهم 16 امرأة أودع منهم 991 شخصا الحبس”.
أما بالنسبة لسنة 2007 فقد عرفت حجز “72ر4813 كيلوغراما من الكيف المعالج و هو ما يشكل زيادة قدرها 91ر2 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها” توضح ذات الحصيلة التي أشارت أيضا الى حجز “9ر163 غراما من الكوكايين أي ما يعكس تراجعا بـ85ر97 بالمائة مقارنة ب 2006 التي عرفت حجز 3ر7640 غراما”.
أما فيما يتعلق بشتائل القنب الهندي فقد تم “حجز 91006 وحدة منها و هو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 13283 بالمائة مقارنة ب2006 التي تم خلالها حجز 680 وحدة”.
و تحدثت الدراسة، التي أكدت أن الظاهرة عرفت “تطورا مذهلا حول الجزائر من مجرد منطقة عبور الى سوق للاستهلاك” اعن تبني “استراتيجية هامة هدفها حصر نطاق انتشارها و ذلك من خلال التوغل داخل الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمخدرات حيث تقوم بتفكيكها و القضاء عليها جذريا و تتبع نشاط العصابات و توقيف الرؤوس المدبرة” عبر التتبع الهرمي للشبكة. ، من خلال عصرنة أجهزة البحث في مجال الجريمة المنظمة ، والاعتماد على كفاءات مؤهلة ومختصة في قمع الأجرام”، إضافة الى “تفعيل عمل خلايا الشرطة العلمية و التقنية وفصائل الأبحاث و جميع الوحدات الإقليمية”.