الادارة الالكترونية ستعمم على جميع القطاعات مع نهاية سنة 2015
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي اليوم، بالجزائر العاصمة، أن تعميم الإدارة الالكترونية على جميع القطاعات، سيتم مع نهاية السنة، و سيمسح للدولة باقتصاد ملياري دج سنويا، و أوضح السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب الزيارة الميدانية التي قادته لولاية الجزائر، أن الإدارة الالكترونية تربط حاليا قطاعي الداخلية و العمل و التضامن الاجتماعي، و مع نهاية السنة سنعمل ما بوسعنا لإشراك القطاعات الأخرى في هذه الديناميكية، و أضاف الوزير أن الإدارة الالكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة الالكترونية الجزائرية، الذي هو هدفنا الأسمى و يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات و عمال الدولة، كما أشار إلى أن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية، سيسمح بأنسنة العلاقات بين الإدارة و المواطن و مكافحة المماطلات البيروقراطية و المحسوبية و الفساد، و خلص السيد بدوي في الأخير إلى القول بان عصرنة الإدارة العمومية من خلال تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التقليص من الملفات سيوفر على الدولة 200 مليار سنتيم سنويا لذلك فنحن في صميم ترشيد نفقات الدولة.
