الاتحاد العام للتجار يدعو الى تكفل احسن بمشاكل قطاع النقل الحضري الخاص
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
دعا الامين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح اليوم الثلاثاء الى تكفل احسن بالمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحضري و نشاط سائقي سيارات الاجرة و مدارس تعليم السياقة. واوضح صويلح في ندوة صحفية ان تحديد تسعيرة تذكرة موحدة للنقل الحضري الخاص و كذا الفوضى التي يعيشها تمثل اهم انشغالات المتعاملين بهذا القطاع. من جانبه طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع عبد القادر بوشريط وزارة النقل بتحديد تسعيرة النقل الحضري في الخطوط الاقل من 30 كلم و تنظيم منح الطلبات الجديدة على خطوط الحافلات وكذا اعادة النظر في مخطط النقل على المستوى الوطني في ظل ظهور مدن جديدة. و انتقد من جهته رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الاجرة حسين ايت براهم المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم مهنة سيارات الاجرة الصادر في 22 ماي 2012 اذ انه “لم يحدد كيفية عمل سائقي سيارات الاجرة” رغم مطالبة الاتحادية بسن قانون اساسي يحدد كيفية ممارسة هذه المهنة. كما طالبت الاتحادية بتخفيض الضرائب و تخفيض سعر الوقود لصالح سيارات الاجرة لتجنب رفع الاسعار و تاسيس لجنة تقنية وطنية تعمل على رفع انشغالات و اقتراحات القطاع الى وزارة النقل. و من جانبه اكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عودية احمد زبيدي ضرورة اشراك جميع المتعاملين و المعنيين لتنظيم القطاع مشيرا الى ان المرسوم المحدد لنشاط مدارس التعليم الصادر في 6 مارس 2012 تم اعداده دون استشارة الفيدرالية. و انتقد في هذا الاطار هذا المرسوم الذي يشترط على صاحب المدرسة تعيين مسير يكون حاصل على شهادة ليسانس في ظل النقص “الفادح” للممتحنين حيث لا يتجاوز عددهم 320 ممتحن لتغطية نشاطات اكثر من 7700 مدرسة تعليم السياقة على المستوى الوطني. كما اعتبرتقديم ضمانة مالية تتراوح بين 50 و 100 مليون سنتيم و كذا تجديد الاعتماد كل عشر سنوات اجراءات لا تخدم المهنة.
