الاتحاد العام للتجار والحرفيين.. أطراف سياسية تعمل على ضرب استقرار البلاد

نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له اليوم الاربعاء، نفيا “قاطعا” مشاركة أعضائه  في الدعوة لإضراب دعا اليه بعض التجار ابتداء من الثاني جانفي القادم واصفا العمل  بـ”غير المشروع وغير القانوني”. 

وأكد الاتحاد أن “كل أعضائه المنضوين تحت لوائه على مستوى 48 ولاية هم ضد مثل هاته التصرفات وينفي قاطعا إشتراك أعضائه المنخرطين فيه على المستوى الوطني في التخطيط والتدبير لأي إضراب”. 

كما ندد الإتحاد بهذا “الإضراب” واصفا إياه بـ”غير المشروع وغير القانوني” واعتبر أسبابه “غير مقنعة لها خلفيات سياسية وأطراف خفية تعمل على دفع التجار للإضراب من أجل مصالحهم الشخصية والهدف منه ضرب أمن واستقرار البلاد”.  

ودعا أمين عام الاتحاد صالح صويلح كافة التجار للتحلي بروح المسؤولية والسلوك الحضاري لتغليب لغة الحوار وعدم الإنصياع لمثل هاته التصرفات، مؤكدا بان الإتحاد “مجند لإسكات كل من تسول له نفسه المساس باستقرار البلاد”.