الاتحاد الاوروبي يدرس تجميد ارصدة كيانات ليبية

يدرس الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة شركات ليبية مرتبطة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي اضافة الى العقوبات التي تقررت الاثنين ضد افراد كما صرح دبلوماسيون اوروبيون لفرانس برس الثلاثاء.

وقال دبلوماسي اوروبي “ندرس حاليا المسألة” على الصعيد الاوروبي. وتؤيد العديد من الدول هذه العقوبات مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا او ايطاليا التي توجد بها العديد من الشركات التي يساهم الليبيون في راسمالها كما صرح دبلوماسي اخر طلب عدم ذكر اسمه.

واوضح ان “الايطاليين خاصة يخشون ان يتخلى الليبيون عن اسهمهم بثمن بخس للحصول على اموال سائلة”.

وفي بريطانيا حيث اصدرت الحكومة الاحد قرارا بتجميد ارصدة الزعيم الليبي واسرته و”الذين يعملون باسمه او تحت امرته” اعلنت مجموعة بيرسون، الاولى عالميا في الاصدارات المدرسية والناشر لصحيفة فايننشال تايمز، ان اسهمها التي تملكها ليبيا خضعت ايضا لهذا التجميد.

وتملك الهيئة الليبية للاستثمار حوالي 3,27% من اسهم المجموعة البريطانية تزيد قيمتها عن 300 مليون يورو ووفقا ل”النصائح القانونية” التي حصلت عليها بيرسون فان مساهمات هذا الصندوق السيادي تخضع للعقوبات.

وكان الاتحاد الاوروبي قرر الاثنين سلسلة من العقوبات تشمل حظرا على الاسلحة وحظرا على مبيعات المعدات التي يمكن ان تستخدم في اعمال قمعية وتجميد ارصدة ومنع منح تاشيرات للقذافي و25 من المقربين منه. ومن المقرر ان تنشر هذه العقوبات الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

ويتوقع ان تسرى هذه العقوبات الجديدة قريبا. لكن اذا كان من المرجح ان تتمكن الدول ال27 من الاتفاق سريعا عليها من حيث المبدا فان اعداد قائمة بالكيانات المستهدفة يمكن ان يتطلب بعض الوقت كما صرح احد الدبلوماسين.

واعرب الوزير الفرنسي للشؤون الاوروبية لوران فوكياز الثلاثاء عن امله في ان تدعم فرنسا مبادرة اوروبية “تتيح حقا السيطرة على كل الدوائر المالية التي يمكن ان تغذي الحرب في ليبيا”.

وقال الوزير الفرنسي “يجب وقف الصنبور عبر التأكد اولا من ان عائدات النفط لا تذهب للقذافي، وثانيا العمل على الا يتمكن من بيع الاصول التي تتيح له شراء جيش من المرتزقة”.

وامس عرض وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيللى “تجميد اي دفوعات لليبيا لمدة 60 يوما”.