الإفراج عن دفتر شروط تركيب السيارات الأسبوع القادم ولا إعفاءات جمركية للمستثمرين

ستفرج الحكومة عن دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات بحر الأسبوع القادم، وهو الدفتر الذي سيحرم المستثمرين في المجال من إعفاءات جمركية ويركز كثيرا على نسبة الإدماج.

وأفاد وزير الصناعة فرحات آيت علي، في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الخميس، على هامش اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، بأن دائرته الوزارية ستكشف عن مضمون دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات بحر الأسبوع القادم كأقصى تقدير.
وقال آيت علي “هناك احتمال كبير في الإفراج عن دفتر الشروط الجديد الأسبوع القادم”.

وعن أهم البنود التي تضمنها دفتر الشروط في حلته الجديدة، كشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، بأنها ستحرم المستثمرين في المجال من عدة امتيازات أبرزها الجمركية، موضحا “لن تكون هناك أي إعفاءات جمركية لفائدة هؤلاء عكس دفتر الشروط المعمول به سابقا وفي الوقت الحالي والذي سيتم إلغاؤه بمجرد دخول الجديد حيز التنفيذ”.

وأوضح الوزير بأن ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بخصوص تركيب السيارات سيطبق في دفتر الشروط الجديد.

وعن مصير مصانع التركيب التي يتواجد أصحابها رهن الحبس لتهم تتعلق بالفساد بين التأميم والغلق، رد فرحات آيت علي قائلا “ننتظر أحكام العدالة في هذه القضايا، وسنعمل بالحكم الذي ستصدره”.

ويتواجد كل من مراد عولمي مدير عام مجمع “سوفاك” وصاحب مصنع تركيب علامات “فولسفاغن وأودي وسيات” بولاية غليزان، ومحي الدين طحكوت مدير مصنع “سيما موترز لتركيب مركبات من علامة هيونداي” وكذا محمد بايري صاحب مصنع “ايفال”، إلى جانب حسان العرباوي صاحب مجمع “غلوبال موتورز” لتركيب سيارات “كيا”، رهن الحبس منذ أزيد من سنة.