الإطاحة بضابط مخابرات مزيف يمتهن النصب وتهريب “حراقة” إلى إسبانيا
أطاحت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة بضابط المخابرات المزيف المدعو ” م.وليد” الذي تمكن من النصب على العشرات من المواطنين. بحيث كان المتهم يصطاد ضحاياه من فئة النسوة خاصة اللائي اذ تمكن من خلال نشاطه الاجرامي من سلب مئات الملايين مقابل ايهامهم بتسوية مشاكلهم العالقة المتعلقة بالسكن تارة واخراج مساجين من السجن او تخفيض العقوبات لهم من خلال انتحاله وكيل جمهورية وقاضي تحقيق بمحكمة الدار البيضاء.
كما تمكن المتهم من تهريب العشرات من الحراقة بواسطة قوارب ” الموت” عبر سواحل وهران الى اسبانيا عن طريق تنظيم رحلات سرية مقابل مبالغ مالية. بحيث من المقرر أن يمثل المتهم ” م.وليد” برفقة 3 متهمين آخرين أحدهم في حالة فرار أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء لمواجهة جناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص وجنحة النصب وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وقائع القضية انطلقت بناء على شكوى تقدمت بها الضحية ” م.صوريا” بتاريخ 15 ديسمبر 2020 أمام مصالح الدرك الوطني ببوزريعة ضد المسمى ” م.وليد” لأجل النصب وخيانة الأمانة السرقة والتهديد بالتشهير وانتحال صفة قاضي التحقيق مصرحة أنه وبحكم المشكل العائلي الذي صادفها والمتمثل في استرجاع ابنها المكفول حاولت البحث عن شخص يساعدها في الإجراءات وخلال شهر فيفري 2019 اخبرتها صديقتها ” و.غنية” بأن لها صديق يمارس مهنة وكيل جمهورية ومنحتها رقمه وفي اليوم الموالي اتصل بها ” م.وليد” واخبرها بأنه تم تحويله من وكيل جمهورية الى قاضي التحقيق عارضا عليها المساعدة لخل مشلكتها فطلب منها منحه ملف ابنها قصد تسليمه لمحامي صديقه.
وأضافت الشاكية انها بعد مضي شهر اتصل بها واخبرها بأن مشلكتها قد تم تسويتها عارضا عليها في نفس الوقت شراء سكن ترقوي مدعم ببرج البحري يشرف عليه صديقه المقرب ثم أخبرها بعد اسبوع أن هذا الاخير قد حجز لها شقة سكنية في مشروعه السكني مقترحا عليها شراءها وجلب الوثائق اللازمة فوافقت على العرض.
وواصلت الشاكية أنها سلمت المشتكى منه بعدها كشف الراتب وبعض الوثائق اللازمة في حين أظهر لها وثيقة موّن عليها شهادة تخصيص عن مديرية السكن لولاية الجزائر فقامت بالامضاء والبصم عليها وبعد مضي أسبوع طلب منها تسديد المبلغ الشطر الأول قدره 65 مليون سنتيم فسحبت المبلغ من حسابها البنكي ثم سلمته نفس المبلغ بطلب منه كما طلب منها توكيله لسحب بقية الاقساط المتبقية كما استولى على دفترها للتوفير بحيث بعدما اتصلت به لتسليمها مفاتيح الشقة اخبرها بأن الشقة تحتاج إلى بعض الترميمات مقترحا عليها مبلغ 45 مليون سنتيم .
وأضافت الشاكية أن المشتكى منه أخذ يتماطل في تسليمها مفاتيح السكن وبعد الاستفسار عنه من طرف أحدهم المدعو ” و.بلال” اكتشفت أن المعني ليس بوكيل جمهورية ولا غير ذلك وانه شخص بطال كما انه بعد توسط بلال لها لاسترجاع أموالها المقدرة ب 284 مليون سنتيم ودفترها البنكي هددها بالتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورها وتطليقها من زوجها في حال رفعا شكوى ضده.
وقادت التحقيقات في القضية بعد الاطاحة بالمشتبه فيه ” م.وليد” أن الاخير يمتهن النصب عن طريق ايهام ضحاياه بأنه وكيل جمهورية بمجلس قضاء العاصمة تارة وقاضي تحقيق بمحكمة الدار البيضاء للنصب عليهم عن طريق عرضه المساعدة في حل مشاكلهم القضائية العالقة منها إخراج محبوسين من السجن او تخفيض العقوبة لهم بحكم معارفه في القضاء، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 20 و140 مليون كما كان ينتحل صفة ضابط بالمخابرات بولاية وهران وتمكن من النصب على آخرين بعد ايهامهم بحل مشاكلهم المتعلقة بالسكن خاصة.
والخطير في الوقائع ان المتهم كان ينشط في تهريب الحراقة الى اسبانيا عن طريق قوارب الهجرة غير الشرعية.
