الإطاحة بشبكة لسرقة السيارات راح ضحيتها صاحب مخبر للدراسات الجيوفيزيائية
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة لدى محكمة الشراڤة، بإيداع تاجر قطع غيار للسيارات المستعملة في وادي السمار رهن الحبس، بتهمة سرقة سيارة رباعية الدفع من نوع ”فورد” بزرالدة، لمالكها صاحب مخبر للدراسات الأرضية الجيوف زيائية والجيوتقنية، في حين أفرج قاضي التحقيق عن فتاة وجه لها أيضا تهمة السرقة.
محامي الطرف المدني، كشف خلال المحاكمة، أن حيثيات القضية تفيد أن هذه السيارة المسروقة تستعمل في التفجيرات الإنتحارية للجماعات الإرهابية، بعد أن عثرت مصالح الأمن الوطني على البطاقة الرمادية للسيارة المسروقة في ولاية تيزي وزو، علما أن السيارة سرقت في زرالدة غرب العاصمة. وفي الشأن نفسه، كشفت المحاكمة أن هذه العصابة خططت لعملية السرقة التي تمت في ليلة ممطرة بتاريخ 28 سبتمبر المنصرم، وأفادت تصريحات المتهمة أنه يوم الوقائع كانت مع المدعو ”ف” الموجود في حالة فرار داخل شقة رفقة شابين وفتاتين، وفي حوالي الساعة الواحدة ليلا اتصل به المتهم الموقوف ونزل إليه ولم يعودا إلا حوالي الثالثة صباحا، وهناك طلب منها الخروج على الفور من الشقة، فركبت في سيارة من نوع ”كليو”. في حين المتهم الموقوف، كان على متن سيارة ”فورد”، أما ”فتحي” فقد كان يقود سيارة ”ڤولف” واتجهوا إلى مزرعة في مدينة القليعة -تقول المتهمة– وأنه تم إخفاء سيارة ”فورد” هناك، بعدها كانت وجهتهم نحو اسطاوالي. وفي تمام السادسة صباحا، دخلوا إلى مسكن المتهم في القبة. من جهته المتهم، أنكر ما نسب إليه وكذلك اتهامات المتهمة له، موضحا أن صديقه الفار ”ف” اتصل به على الساعة الثالثة والنصف صباحا، طالبا منه الحضور إلى زرالدة لإسعافهم، كونه مع خطيبته وسيارته أصابها عطب لا أكثر، نافيا علاقته بسرقة سيارة ”فورد”، وأجاب ردا على سؤال القاضي أنه حقيقة توجه يوم 28 سبتمبر الماضي إلى تيزي وزو، لكنه صرّح أنه توجه في إطار عمل وأنه يملك محلا لبيع مواد التجميل وليس قطع غيار السيارات المستعملة. وعلى ضوء هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام، توقيع عقوبة ست سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهم الفار والمحبوس، وطالب بإنزال عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة، مع غرامة مالية بعشرين مليون سنتيم .
