الإرهابي درار مصطفى: شاركت في صفقة إطلاق الرهائن الثلاث لمالي.. وحضرت مقتل الرئيس القذافي بليبيا
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء صبيحة اليوم بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا مع الحجر القانوني لمدة 10 سنوات ضد الارهابي “درار مصطفى” الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بشمال مالي والذي افرج عنه في صفقة تبادل الرهائن سنة 2020 والذي مثل لمواجهة جناية الإنخراط في جماعة او منظمة إرهابية مهمها كانت أشكالها ولو كانت اعمالها غير موجهة للجزائر.
وكشف جلسة محاكمة الإرهابي”مصطفى درار” ومتهمان آخران في حالة فرار ويتعلق الامر بكل بير عبد الحميد ابو زيد، عكاشة جمال المكنى يحي ابو همام من تفاصيل جد خطيرة تتعلق لبدايات نشاطه الارهابي الذي كان بين سنتي 2012 و 2013 حين التحق بالجماعات الارهابية بشمال مالي واكد أن سبب التحاقه تعرضه للظلم والحقرة، وانه تنقل من العاصمة إلى برج باجي مختار ومن هناك وانظم للجماعات الارهابية بشمال مالي بعد محاولات عدة لرفض انضمامه كونه جزائري على حد اقواله واضاف انه حمل السلاح هناك ولم يخضع لتدريب كبير كونه قام بالخدمة الوطنية بالجزائر من فرقة المظليين، وانه عمل لمدة 8 سنوات ضمن الجماعات الإرهابية وشارك في صفقة استبدال الرهائن الاجانب الثلاث ويتعلق الامر برعية فرنسي وإيطاليان وتم إطلاق سراحه ضمن 207 إرهابي وكانت هاته العملية سنة 2020، وتم تسليمه للقاعدة،واشار انه رفض الالتحاق بالقاعدة لكنه لم يكن ينشط ضمن صفوفها وإنما عمل بالجماعات الارهابي بالمغرب الاسلامي،
كما اشار انه شارك في اشتباكات وقعت مع الجيشالمالي اين تمكن من قتل 5 عسكريين، واشار انه تسلم بعد صفقة تسليم الرهائن مبلغ 1000 أورو ، وهي جزء من الفدية التي سلمتها دولة اوروبية لصالح الجماعات الارهابية في الصفقة والمقدرة ب 10 مليون اورو
، وأشار الارهابي انه خلال نشاطه ضمن الجماعات الإرهابية دخل التراب الليبي وشارك في الثورة الليلبية وكما شهد مقتل الرئيس الليبي معمرالقذافي بعدما “ضرب دورة لليبيا خلال الثورة على حد اقواله.
كما اكد الإرهابي درار مصطفى انه عاد من معاقل الارهابي عبر معبر برج باجي مختار إلى وهران ثم إلى تلمسان أين تم الإطاحة به من قبل الجيش الجزائري.
النائب العام، وخلال مرافعته اكد ان الامن هو اساس استمرار المجتمعات وأن الإرهاب لا دين له مهما كانت صفته والتمس توقيع عقوبة 20سنة سجنا مع مليون دج غرامة مالية ضده وحرمانه من حقوقه المدنية، قبل ان تدينه المحكمة بنفس العقوبة سجنا نافذة.
