الأمين العام لولاية ورڤلة أمام قاضي التحقيق في سندويشات بـ8 مليار سنتيم

كشفت مصادر عليمة لـ “النهار” أن الأمين العام لولاية ورڤلة سليم صمودي، قد مثل يوم السبت الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة ورڤلة للاستماع إليه في قضية رئيس بلدية حاسي مسعود السابق عمار زيد المحبوس، بتهمة تبديد المال العام، والذي قال في محضر قضائي إن الأمين العام للولاية كان قد وجّه له تعليمة تقضي بإلزام مصالح البلدية بشراء وجبات غذائية خفيفة للسكان المرحّلين من حاسي مسعود إلى ورڤلة وعددهم 300 عائلة

• السندويشات بلغت قيمتها المالية حوالي 8 ملايير سنتيم، والتي رفضتها اللجنة الولائية للصفقات العمومية. الأمين العام وفي رده عن التهمة قال أمام القاضي إن هذه التعليمة القاضية بشراء الوجبات الغذائية قد تم توقيعها من طرف الوالي أحمد ملفوف، باعتباره المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، وأن لا علاقة له بالأمر، في حين أنكر الوالي في تصريح سابق علمه بها وقال إن التعليمة محل القضية المتابع بها رئيس بلدية حاسي مسعود هي موجهة في الحقيقة من طرف الأمين العام للولاية والذي يكون - حسبه– قد تجاوز حدود صلاحياته الإدارية. وفي انتظار توضيح معالم هذه القضية الشائكة، التي جعلت التيار لا يمر هذه الأيام بين والي ورڤلة وأمينه العام، تتحدث مصادرنا أن قضية مجمّع بلحسين للخدمات البترولية، الذي أمرت السلطات العليا بتوقيفه على أساس عدم استوفائه الشروط القانونية، كان قد أجّج الصراع بين الرجلين، حيث يتهم الوالي أمينه العام بالوقوف ضد هذا المشروع الاستثماري الهام، في حين يكشف الأمين العام بأن هذا المستثمر القادم من ولاية تيارت تربطه بوالي ورڤلة علاقة خاصة، وقام بمراسلة جهات نافذة التي تدخلت لتوقيف المشروع وعرض المسألة أمام رئاسة الجمهورية. وحسب مصادر من ولاية ورڤلة، فإن المستثمر المذكور يملك 3 محطات بنزين، ووافق له “الكالبي” عن مخزون محروقات بطريق غرداية مقابل ثكنة عسكرية، إلا أن جهات قامت بتصوير المشروع ولواحقه المتمثلة في قاعة ألعاب ومتجر كبير، وقمدت ملفا إلى مصالح الأمن ليتم توقيف المشروع، فلجأ المستثمر المذكور إلى العدالة التي رفضت الدعوى، ليراسل رئاسة الجمهورية التي ردت برسالة وقّعها المكلّف بالشكاوى برئاسة الجمهورية، تطلب توضيحات حول المشروع والقضية، ما جعل والي ورڤلة يعيد إحياء الملف مستندا إلى هذه الرسالة، وطلب المصادقة على الملف التقني من طرف رئيس مصلحة التعمير بمديرية البناء والتعمير في غياب المدير الذي كان في عطلة، إلا أن الأخير تهرّب من ذلك وأغلق هاتفه، ليظل الملف في هذه القضية الشائكة مفتوحا على كل الاحتمالات. وأمام قناعة الوالي بأن من يقف وراء عرقلة المشروع هو الأمين العام للولاية، اكتشف ثغرة خطيرة ارتكبها الأمين العام تتمثل في صفقة مررتها اللجنة الولائية للصفقات التي يترأسها الأمين العام تخص المديرية الولائية للخدمات الجامعية، تتجاوز قيمتها الـ  10مليار سنتيم، وهو السقف المخصّص للجنة الوطنية للصفقات، حيث تتصرف اللجان الولائية في الصفقات التي تقل عن المبلغ المذكور. الصفقة الخاصة بالخدمات الجامعية تم تمريرها وأشّر عليها المراقب المالي وتم تسديدها ليتدخل الوالي لدى المدير العام لكشف العملية وكتب لرئيس اللجنة الوطنية السيد بوزرد الذي راسله الأمين العام للولاية أيضا، يخبره بأنه أخطأ في تمرير هذه الصفقة<span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'Geeza Pro'