الأمين العام لنقابة سوناطراك للنهار: 20 ألف عامل يستفيدون من زيادات في الأجور تصل الى 20 بالمائة شهر أفريل
سيستفيد 20 ألف عامل في الشركة الوطنية للمحروقات “سونطراك”من زيادات في الأجور بنسب تتراوح من 15 إلى 20 بالمائة ابتداء من شهر أفريل المقبل،
بدلا من نهاية الشهر الجاري، باعتبارها الفترة التي قرر فيها الشروع في الزيادة بشكل رسمي، وستسمح الزيادات والنظام الجديد بالحد من هجرة الإطارات والتكفل بالجوانب الاجتماعية للعمال. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال سوناطراك، عبد الكريم لعموري في تصريح خص به “النهار” أمس، إلى أن العشرين ألف عامل الذين سيستفيدون من زيادات في الأجور يمثلون تسع مهن أساسية في الشركة، أهمها الاستكشاف، الحفر، التصفية، الاستغلال و الأمن الوقائي، إلى جانب 12 ألف عامل يشغلون بصفة مؤقتة في مناصب تتعلق بالأمن الوقائي من أصل 15 ألف موظف مؤقت، لديهم قانون خاص بهم، بينما تبقى الـ 3 ألاف منصب آخر عبارة عن مهن مختلفة. وأشار ذات المصدر الى أن إدارة سوناطراك قامت في الجانب المتعلق بالترقية في مناصب العمال الذي يمس فقط العمال الدائمين دون غيرهم، بترقية نسبة 28 بالمائة إلى مناصب مسؤولة السنة الماضية و فق النظام الجديد لشبكة الأجور من أصل 36 ألف عامل في المؤسسة، بالرغم من توقف الإدارة عن عملية الترقية، و هي نسبة ستستفيد بدورها بعد الترقية من زيادة تقدر بـ 6 بالمائة. و حسب المتحدث فأن دخول النظام الجديد لشبكة الأجور للعمال، سيعمل على وضع حد للهجرة الجماعية لأطارت الشركة، خاصة و أن آخر الإحصائيات المتوفرة لديه تشير إلى تسجيل أزيد عن 70 عاملا بين إطارات و تقنيين غادروا مناصبهم في ظرف السنوات الثلاثة الأخيرة، باتجاه مؤسسات أجنبية تنشط بالخارج، و حتى تلك المستثمرة في قطاع المحروقات بالجزائر ، نتيجة سياسة الإغراءات في التوظيف المقترحة من قبل هذه الشركات للاستفادة من خيرة هؤلاء الكبيرة، الأمر الذي جعل محدثنا يؤكد أن الزيادة الجديدة في شبكة الأجور ستضع حدا لنزيف الهجرة الجماعية لعمال الشركة الوطنية للمحروقات،و هي زيادة ستمس 20 ألف من أصل 36 ألف عامل يشغل بصفة دائمة، بنسب تتراوح من 15 إلى 20 بالمائة، و هي النسب نفسها التي يستفيد منها العمال الموظفين بصفة مؤقتة، شريطة أن يكونوا في مناصب مسؤولية، بمعنى معادلة مناصب المسؤولين الدائمين في المؤسسة.
وأوضح المسؤول النقابي أن الزيادة في الأجور التي كان من المقرر الشروع بشكل رسمي شهر فيفري المنصرم و التي أجلت إلى نهاية مارس، ليتم تأجيلها مرة أخرى إلى غاية الشهر المقبل لأسباب تتعلق بإخضاع نظام أجور عمال سوناطراك لمراجعة تقنية من قبل الإدارة تفاديا لأية مشاكل لا يجمد عقباها، و هي مراجعة مفادها ضمان استقرار ومستقبل عمال المؤسسة، من خلال إدراج المنح و العلاوات في الراتب الشهري بصفة منتظمة، فضلا عن منحهم مبالغ مالية بصيغة قروض تتناسب و احتياجاتهم، و هي مبالغ موجهة في غالب الأحيان لتمويل مجمل الخدمات الاجتماعية، تأتي في مقدمتها شراء السكنات و السيارات و حتى دعم المقبلين على الزواج، و من المتظر أن يساهم فيها بنك سوناطراك بعد شروعه في أداء مهامه بشكل رسمي مع نهاية السنة الجارية.
وكان نظام شبكة الأجور الخاص بعمال سوناطراك محل نقاش بين مسؤولي النقابة الوطنية لسوناطراك و نظرائهم عن الإدارة على مدار الأربع سنوات الأخيرة، تم التوصل خلالها إلى أهم النقاط التي تحظى بأهمية كبرى لدى عمال المؤسسة، فيما بقت النقاط الثانوية يجري مراجعتها في الوقت الحالي من قبل إدارة المؤسسة، حيث تم تسجيل النظام لدى مصالح المفتشية العامة للعمل، قبل عرضه على إدارة الشركة لمعالجة النقاط التي تمت معارضتها من قبل النقابة.
