الأملاك الوطنية: إعداد النص التنظيمي لإدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري
كشف المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، عن إعداد مصالحه للنص التنظيمي الخاص بإجراءات إدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري في إدارة واحدة.
جاء هذا في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقال خزناجي، أن هذه الإجراءات ستتكفل بمعالجة الإختلالات المسجلة ونقص التنسيق بين الإدارتين بما يمكنها من القيام بمهامها.
ويخضع هذا النص حاليا للدراسة طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما من شأنه تسهيل مهمة المتعاملين مع إدارة الأملاك الوطنية والحصول على خدمة عمومية لائقة.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية، أنه غير راضي بنسبة كاملة على الإنجازات المحققة حتى الآن في مجال الرقمنة.
وأضاف خزناجي، أن المديرية تنسق مع قطاعات وزارية أخرى لإعداد البطاقية الوطنية للسكان وتسيير ملف إعانات الدولة.
ولفت خزناجي إلى التوجه الحالي نحو الإلغاء التدريجي للصناديق وإضفاء الشفافية أكبر في التسيير الميزانياتي من خلال تقليص الصناديق الخاصة.
كما يحمل القطاع نظرة مستقبلية تتعلق بالجماعات المحلية التي ينبغي أن تكون البلدية النواة الأولى للإصلاح الإقتصادي فيها.
وأكد أن الجهاز التنظيمي الجديد سيسمح بانتهاج معايير تعيين جديدة تكون حسب كفاءة كل إطار.
أما في مجال تسجيل الأراضي والوثائق المسحية على المستفيدين، أكد خزناجي الشروع في عمليات إعادة تحقيق في الوضعية التفصيلية للمواطنين الذين إستفادوا من الأراضي مع البحث في كيفية إصلاح الوضعية بطريقة قانونية، في حال تسجيلها على غير ملاكها الأصليين.
