الأفلان يقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية
إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة الوزراء والمسؤولين وحتى رئيس الجمهورية
إنهاء مهام الوزير الأول عندما لا يحصل على ثقة المجلس عند تقديمه برنامج عمل الحكومة
اقترحت جبهة التحرير الوطني، وضع محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء والمسؤولين، وحتى رئيس الجمهورية أثناء نهاية عهدته، إضافة الى وضع نائب للرئيس يمارس المهام المفوضة له وعرض حزب جبهة التحرير الوطني، مقترحاته التي قدّمها للجنة تعديل الدستور، والتي من بينها منح صلاحيات للسلطة التنفيدية في التعديل المرتقب، حيث تكون ثنائية تتشكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، وفي هذا الصدد، يطالب الحزب بتأسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الوزير الأول وأعضاء الحكومة عن الأفعال التي توصف بالجنايات والجنح أثناء أداء مهامهم، كما يمكن لأي متقاض إخطار المجلس الأعلى للقضاء ويحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم. وأوضح بوجمعة صويلح عضو اللجنة المركزية، أن حزب جبهة التحرير الوطني اقترح نظاما شبه رئاسي، وقال في ذات الشأن، أن الجبهة حافظت من خلال أكثر من 100 اقتراح على الاستمرارية، وفي هذا الصدد، يطالب دستورية متسلسلة، وحاولت أن تقدم ”أفكارا بنّاءة تمزج بين العمل التقني القانوني وعمل المتطلبات السياسية، مشيرا إلى أنه يقترح وضع محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء والمسؤولين، وحتى رئيس الجمهورية أثناء نهاية عهدته.وفي وثيقة تم عرضها من طرف عضو اللجنة المركزية ونائب مجلس الأمة، لمين شريط، يطالب الحزب بتعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة، بناء على اقتراح من هذا الأخير. وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة، يتم تعيين الوزير الأول بعد مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، أما في حالة عدم الوصول إلى توافق الكتل المذكورة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وفي هذه الحالة يقترح الحزب على الحكومة القائمة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة، ويحق للرئيس إمكانية تعيين نائب له يمارس المهام المفوّضة له. ومن بين المقترحات أيضا، إنهاء مهام الوزير الأول عندما لا يحصل على ثقة المجلس، وذلك بمناسبة تقديمه برنامج عمل الحكومة أو عندما لا يحصل على الثقة بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وكذا عندما يقدم ملتمس رقابة ويفضي إلى سحب الثقة من الحكومة. ومن جهة أخرى، يمكن للرئيس إقالة الحكومة حفاظا على انسجام المؤسسات وسيرها العادي والمنتظم، في حين لا يمكن مساءلته شخصيا عن الجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ولا يجوز أن يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام أية هيئة قضائية أو سلطة إدارية أثناء ولايته، كما لا يمكن أن يفتح أي تحقيق ضده أو متابعة قضائية إلا بعد انتهاء العهدة الرئاسية. أما في مجال حقوق الحريات، فيقترح حزب جبهة التحرير الوطني ضرورة ضمان التعددية الإعلامية، ومنع الاحتكار والهيمنة في المجال الإعلامي السمعي البصري والمكتوب.
