الأطباء يدخلون في إضراب شامل عن العمل
دخلوا في مناوشات مع مصالح الأمن بعد محاولة نقل احتجاجهم خارج مستشفى مصطفى باشا
طالبوا بإلغاء الخدمة المدنية والعسكرية وحمايتهم خلال أداء مهامهم
احتج، أمس، مئات الأطباء المقيمين بالإضافة إلى الأطباء الداخلين والخارجيين، بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، مطالبين بإلغاء الخدمة المدنية والعسكرية وضمان الحماية لهم من الاعتداءات.
وحاول، أمس، الأطباء الخروج للتظاهر في الشارع، إلا أنهم دخلوا في مناوشات مع مصالح الأمن، الذين منعوهم من نقل احتجاجهم خارج المستشفى، والذين دخلوا في حركة احتجاجية منذ 3 أسابيع، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على مستوى أقسام الاستعجالات.
وأوضح الأطباء ممن تحدثت إليهم «النهار»، أمس، أنهم يعانون من العديد من المشاكل التي تعيق مسارهم المهني وعلى رأسها الخدمة المدنية التي تفرض عليهم بعد حصولهم على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، والتي بموجب قانون الصحة الجديد الذي يناقش حاليا، تصل إلى 3 سنوات، للحصول على شهادة ممارسة الطب بعد الانتهاء منها، مؤكدين على ضرورة إلغائها.
ومن بين المطالب التي رفعها الأطباء، إعفاؤهم من أداء الخدمة الوطنية، بسبب ظروف دراستهم وطول فترتها، فضلا عن عدم استفادتهم من الإعفاء مثل ما هو حال المواطنين الآخرين.
وأضاف الأطباء أن تكوينهم تشوبه العديد من المشاكل، على غرار إلزامهم باجتياز امتحانات إقصائية، وعدم تقييمهم حسب دفتر المقيم، مطالبين في نفس الوقت بضرورة الالتزام بالمواد الموجودة فيه، ليكون تكوينهم شاملا وكاملا.
ومن جملة المطالب التي ألح عليها الأطباء، ضمان الحماية من الاعتداءات، لاسيما وأنهم أصبحوا فريسة سهلة من قبل زوار المستشفيات، الذين يسلطون جام غضبهم عليهم، كما أن هاجس الاعتداءات يطاردهم في كل مرة يؤدون فيها المناوبة الليلية، خاصة الطبيبات، مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتسجل فيه اعتداءات على الأطباء في كل من ولايات الوطن، كما وقع لطبيبة بوهران تم الاعتداء عليها بطعنات سكين من قبل مجهول أثناء أدائها لمهامها بعيادة متعددة الخدمات.
وفي سياق ذي صلة، ذكر المقيمون، أن احتجاجاتهم ستبقى متواصلة إلى غاية التكفل بمطالبهم من قبل وزارة الصحة، لاسيما وأنهم يعملون في ظروف كارثية، ولا يجدون وسائل للعمل، منددين بغلق الوزارة لأبواب الحوار، والتي يشرف عليها ابن القطاع الذي من المفروض أن يكون أكثر الأشخاص الذي يفهم معاناتهم اليومية.
