الأرندي: غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها “خرطي”

رد التجمع الوطني الديمقراطي على ما أسماه بالإشاعة المغرضة، والتي تقول أن الحكومة تسعى لغلق الشركات العمومية وتسريح عمالها.

وجاء في رد حزب الأرندي بقيادة أحمد أويحيى: “لقد تفاجأنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة.
مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها”، “مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول.
والمتعلقة بإضفاء المزيد من الإستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها”.
وذكر الحزب في رده الذي نشره على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أن الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى سنة 2011.
هي التي خصصت أنذاك أكثر من ألف مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها.
كما خصصت لها صفقات عمومية إستفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار.
وجاء في بيان الحزب: “نذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا.
قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الإستفادة من الصفقات العمومية.
كما قررت حكومة أويحيى حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني مما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل.
وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وهو ما تصبوا إليه الحكومة، ويعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له