الأردن يعترض على حكم قضائي أوروبي بعدم تسليم ابوقتادة لعمان
قال متحدث باسم الحكومة الأردنية اليوم ، أن بلاده ستعترض خطيا على حكم قضائي أوروبي بعدم تسليم واعظ اسلامي أردني متشدد يقيم في بريطانيا الى عمان. وأضاف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في بيان هنا ان الاعتراض على عدم تسليم عمر محمود عثمان المعروف باسم (ابوقتادة) سيكون وفق الاجراءات والاصول المتبعة. وقال أن الجهات الرسمية المعنية في الأردن تتابع بالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي يمنع ترحيل (أبوقتادة) الى الاردن خلافا لحكم صادر عن القضاء البريطاني وسط تشكيك الحكم الأوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن. وأوضح أن سيتم خلال الاعتراض التشديد على ضمانات المحاكمة العادلة التي أكدتها مؤخرا التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي مشيرا الى أن التعديلات تحظر جميع أشكال التعذيب أو الايذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة الأردنية. وقال ان التعديلات منعت الاعتداد أمام الجهات القضائية الأردنية بأي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب أو الايذاء أو التهديد. وأكد المجالي أن الحكومة الأردنية ستتابع القضية بجميع جوانبها المختلفة أمام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الأصول المرعية بهذا الصدد. وكان الأردن وبريطانيا وقعا عام 2005 مذكرة تفاهم حول ضمان الحقوق الشخصية والمدنية للأشخاص الذين يتم ترحيلهم بين البلدين وبموجبها سيتم تسليم (أبوقتادة) الى الاردن باعتباره “خطرا على الأمن القومي البريطاني”. وكانت محكمة امن الدولة الأردنية أصدرت ضد (أبوقتادة) حكمين بالسجن لمدة 15 عاما عامي 1998 و2000 لادانته في “مؤامرات ارهابية”
الجزائر- النهار اونلاين
